تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد. وتعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما. ويراعى، في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.

المرجع: المادتان 168 و189 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.

المرجع: المادة 194 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بغض النظر عن أوضاعها المالية، وبغض النظر عن يسرها. وإذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. ولا يعتبر ما أنفقته، خلال فترة إعساره، ديناً عليه.

المرجع: المادتان 193 و199 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

لا يمكن اعتبار عمل المرأة سبباً لسقوط حقها في النفقة، لأن هذا الحق مقرر دون شرط بمجرد البناء، وكذا إذا دعت زوجها للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.

المرجع: المادة 194 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

يترتّب على الزواج الباطل، بعد البناء، الصداق والاستبراء. أما الزواج الفاسد، فلا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتّب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح (كالنفقة) إلى أن يصدر الحكم بفسخه. ويحكم بالنفقة خلال العدة بالنسبة لكل منهما.

المرجع: المواد 58 و64 و129 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

تستحق الزوجة النفقة ولو تركت بيت الزوجية، غير أن هذا الحق يسقط إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت.

المرجع: المادة 195 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

تشمل مستحقات المطلقة رجعياً:

1. الصداق المؤخر إن وجد؛

2. نفقة العدة؛

3. المتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.

إذا لم يودع الزوج المبلغ، المنصوص عليه في المادة 83، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعاً عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة. ولا تسقط نفقة المطلقة رجعياً إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.

المرجع: المواد 84 و86 و196 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

تستحق المعتدة من طلاق:

1. الصداق المؤخر إن وجد؛

2. نفقة العدة؛

3. المتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسّف الزوج في توقيعه.

المرجع: المادة 84 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

تستحق المطلقة نفقة عدة حتى ولو كان الطلاق لسبب يرجع إليها. فالقانون عند تنصيصه على حق المطلقة في نفقة العدة لم يأخذ بعين الاعتبار سبب الطلاق.

المرجع: المادتان 84 و196 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها، وهي تستمر ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، كما أنها غير محددة قانوناً بل يلتزم الزوج بها بحسب يسره.

أما نفقة المعتدة، فيحدّد مقدارها القاضي، وتستمر مدتها إلى حين انتهاء العدة التي تختلف حسب الأحوال كالتالي:

1. تعتد غير الحامل بما يلي:

• ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؛
• ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض، فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛
• تتربص متأخرة الحيض، أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.

2. تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه؛

3. في حالة ادعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها. ويحدد أقصى أمد الحمل بسنة من تاريخ الطلاق.

المرجع: المواد 194 و133 و134 و135 و136 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا إذا غادرت بيت الزوجية، وصدر في حقها حكم بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت عن تنفيذ الحكم.

المرجع: المادة 195 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

لا يأذن القاضي بتطليق الزوج لزوجته إلا إذا وضع مسبقاً المبالغ التي تشمل مستحقاتها، بما فيها نفقة العدة التي لا تسقط في أي حال من الأحوال، وسواء كان الطلاق رجعياً أو بائنا.

المرجع: المواد 83 و84 و85 و196 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

يمكن للزوجة إقامة دعوى النفقة على زوجها الغائب، سواء كان مكانه معلوماً أو مجهولاً، كما يمكنها أن تطلب التطليق حالاً إذا استمر في عدم الإنفاق.

المرجع: المادتان 102 و103 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

يمكن للزوجة المطالبة بنفقتها خلال قيام العلاقة الزوجية، وكذا خلال الإجراءات القضائية، ولا يتوقف حقها في النفقة إلا بعد الطلاق وانقضاء العدة.

المرجع: المواد 84 و194 و196 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

يراعى، في تقدير النفقة، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة. وتعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. ولم يحدّد القانون حداً أدنى للنفقة.

المرجع: المادتان 189 و190 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

لا يُقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائياً، أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلاّ في ظروف استثنائية.

المرجع: المادة 192 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. وفي كل الأحوال، لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها. ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.

المرجع: المادة 198 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

تُعفى الدعاوى المتعلقة بالنفقة من أي شكل من أشكال الرسوم والصوائر القضائية.

المرجع: القانون رقم 1.84.54 المنظّم للمصاريف القضائية

يمكن للمرأة الاستعانة بأحد أعوان كتابة الضبط المحلفين في تلقي تصريح طالبة النفقة، حيث يتولى تحرير محضر في الموضوع بمثابة مقال افتتاحي موقع من طرف المدعية، فإذا كانت لا تتقن التوقيع فيجب الإشارة إلى ذلك. ويجب على المحكمة أن تقوم بإجراء محاولة صلح قبل البت في الموضوع.

المرجع: الفصل 35 من المسطرة المدنية

يحكم بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة، إلاّ في حالة الحكم على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت.

المرجع: المادة 195 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

تستحق الزوجة النفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

المرجع: المادة 195 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

إن نظام المساعدة القضائية يتعدى الإعفاء من أداء الرسوم والمصاريف المتطلبة إلى الحق في المؤازرة من طرف محام ٍمقبول يعيّنه لهذه الغاية نقيب هيئة المحامين التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي تم فيها فتح الملف (رفع الدعوى).

المرجع: المرسوم الملكي الصادر في فاتح نونبر 1966

لا يمكن منع الزوج من السفر أثناء سريان دعوى النفقة بأي نص قانوني، طالما أن الزوج غير مبحوث عنه ولا متابع قضائيا.

تُفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس. وفي حالة الطلاق، يتم الاعتماد على جميع الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.

المرجع: المادتان 80 و188 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004

تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.

يُبتّ في طلبات النفقة باستعجال، وتنفّذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن. وريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة، للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها، مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها. وينفّذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه.

المرجع: المادة 191 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004، والمادة 179 مكرّر من المسطرة المدنية

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الزوج الذي يصدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجته وأمسك عمداً عن دفعها في موعدها المحدد. وفي حالة العود، يكون الحكم بعقوبة حبسية حتميا.

المرجع: الفصل 480 من القانون الجنائي

في حال امتناع الزوج عن أداء النفقة المحكوم بها، يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن لم تكفِ أو لم توجد، أجري على الأموال العقارية.

المرجع: الفصل 445 من قانون المسطرة المدنية

يمكن للمحكمة أن تقرر اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه الزوج المحكوم عليه بالنفقة، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة. وفي حال امتناع الزوج عن أداء النفقة المحكوم بها، يمكن الحجز على راتبه كالآتي:

1. يقتطع القسط الشهري للنفقة بكامله؛

2. يجوز اقتطاع الحصة القابلة للحجز ضماناً لأداء الأقساط المؤخرة للنفقة.

المرجع: المادة 191 من مدونة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004، والفصل 5 من ظهير 7 يونيو 1994

نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون كالنفقة على الأبناء والوالدين. وتعدّ الزوجية سبباً من أسباب وجوب النفقة على الغير. غير أن القانون لم يحدّد جهة أخرى لتقوم بصرف النفقة لفائدة الزوجة متى تعذّر على الزوج ذلك، وأثناء قيام علاقة الزوجية.

المرجع: المادة 187 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

يمكن للأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، بعد انحلال ميثاق الزوجية، وذلك متى تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، أو تعذّر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه وبعد ثبوت حالة عوز الأم.

المرجع: القانون رقم 41.10 المتعلّق بصندوق التكافل العائلي