جرى، اليوم الجمعة (26 مارس 2021) بالرباط، إطلاق النسخة السادسة لجائزة “تميز” للمرأة المغربية حول موضوع “المبادرات المتميزة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 على النساء”.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، إن النسخة السادسة لجائزة “تميز” للمرأة المغربية، تأتي اعترافا بالأدوار الطلائعية التي قامت بها المرأة المغربية في مواجهة التحديات متعددة الأبعاد لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة (كوفيد-19)، وكذلك مكافأة المبادرات والاسهامات الجماعية أو الفردية للنساء أو الرجال، التي كان لها وقع على الحياة اليومية للنساء والفتيات.

ويتعلق الأمر، تضيف السيدة الوزيرة ، بالنساء اللواتي كن دائما في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة (كورونا)، سواء في الصحة أو التعليم أو الأسرة أو السلطة أو غيرها من المهن والمسؤوليات التي أبرزت أدوارا فعالة للمرأة في مواجهة خطر الوباء. بالإضافة إلى العديد من المبادرات النسائية في مواجهته.

كما تشكل هذه الدورة، تتابع السيدة المصلي، فرصة للانفتاح على العديد من المبادرات المتميزة وتبادل التجارب والممارسات التي طبعت فترة الحجر الصحي وأدوارها في الحد من مظاهر العنف والإقصاء والتمييز اتجاه النساء، معتبرة هذه المحطة فرصة للوقوف على مدى المساهمة الحقيقية للمرأة في الاقتصاد الوطني وإبراز مدى فاعليتها في مجال ريادة الأعمال ومبادراتها في مجال التمكين الاقتصادي.

من جهة أخرى، توقفت السيدة الوزيرة، عند الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، سيما من خلال إصلاح مدونة الأسرة، مشيرة ، في هذا الصدد ، إلى أن العديد من التشريعات الداخلية نصت على مبادئ المساواة بين الجنسين في العمل والولوج لمناصب المسؤولية، وباقي الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى جيل من الإصلاحات التشريعية الهامة، مثل القانون-الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والقوانين التنظيمية الانتخابية الجديدة، والقانون المتعلق بتمكين النساء من الأراضي السلالية، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقانون الاتجار بالبشر.

وذكرت السيدة المصلي، بأن هذا التوجه تعزز بدستور 2011 الذي نص على المساواة في الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز، وكرس مبدأ فاعلية الحقوق الإنسانية وحقوق النساء في ممارسة مواطنتهن بشتى تجلياتها، في إطار المساواة التامة والكاملة مع الرجال وفي مختلف الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومراجعة جميع القوانين سعيا منها لملاءمة الإطار التشريعي مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.