قدمت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، خلال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس (24 يونيو 2021)، عرضا حول “السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق2030”.

وخلال هذا العرض، ذكرت السيدة الوزيرة، بمبررات إعداد السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في سياق حقق فيه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مكتسبات مهمة لصالح المرأة المغربية على جميع الأصعدة، كما أبرزت الرهانات التي يتعين رفعها في أفق 2030 لتحقيق الحماية الفعلية للنساء ضحايا العنف وتمكينهن من الولوج الفوري والفعال لكافة الخدمات، مذكرة بالأبعاد الإحصائية المهمة لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بالمغرب وبالإشكاليات المرتبطة بمناهضتها، خاصة وأن العنف ضد النساء والفتيات يعتبر قضية مركبة ومتعددة الأبعاد يتداخل فيها الجانب الاجتماعي والثقافي والتربوي والقانوني والاقتصادي.

كما تطرقت السيدة الوزيرة في عرضها إلى أهداف ومرتكزات السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، التي تم إعدادها وفق مسار تشاوري طويل مع كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين المحليين وآليات التنسيق الجهوي والمحلي لمناهضة العنف ضد النساء واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والشركاء الدوليين، وقدمت لمحة حول الهيكلة والمحاور والأهداف والإجراءات المبرمجة في إطار هذه السياسة الوطنية وكذا نظام الحكامة الذي سيتم اعتماده لضمان تحقيق رؤية هذه السياسة، والمتمثلة في:

“ضمان حق المرأة والفتاة المغربية في حياة خالية من كافة أشكال العنف والتمييز”