أعطت السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم السبت بالداخلة، انطلاقة أولى اللقاءات التشاورية الجهوية حول استراتيجية 2021-2026 لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة له.
وتندرج هذه المشاورات في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الجديد للفترة 2021-2026، الذي يعطي الأولوية للعمل، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي.
ويأتي إطلاق هذه اللقاءات التشاورية في سياق وطني يتميز بالانخراط في تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي يرتكز في محوره الرابع على تعزيز مكانة المجالات الترابية باعتبارها فاعلا رئيسيا في إعداد السياسات العمومية محليا وإرسائها وإنجازها.
وتشكل هذه المشاورات فرصة للإصغاء لانتظارات الفاعلين ومشاركتهم في إغناء برامج عمل مكونات القطب الاجتماعي في مجالات التضامن والتماسك الاجتماعي والإدماج الاجتماعي، وتحديد كل السبل التي تمكن من معالجة الأوضاع الاجتماعية للأسر في وضعية هشة، والنهوض بأوضاع الطفولة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
كما تهدف إلى دراسة سبل تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد والخبرات، وتوفير بيئة ملائمة لتحرير الطاقات وتحفيز الابتكار في المجال الاجتماعي، وبلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة وتقريبها من المواطنين مع اعتماد الرقمنة والاستدامة.
وتتوخى هذه المبادرة، كذلك، تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك بناء على مجموعة من المداخل، من أهمها تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير المساعدة الاجتماعية الملائمة للفئات في وضعية هشاشة. كما تعتبر هذه المشاورات مناسبة لتعميق النقاش وتبادل الآراء مع الفاعلين على المستوى الترابي للمساهمة في صياغة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي تقوم على أساس الأسرة كرافعة للتنمية الاجتماعية المستدامة وتؤسس لهندسة اجتماعية جديدة، تهدف إلى توفير جيل جديد من الخدمات الملائمة لاحتياجات المواطنين والمواطنات. إلى جانب ذلك، ستتيح هذه المشاورات وضع أرضية مشتركة تحدد مجالات الشراكة وتعطي دفعة نوعية لتفعيل الاختصاصات المشتركة للجماعات الترابية في مجال التأهيل الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، كما تساهم في تعبئة الموارد والخبرات.
ويميز هذا اللقاء حضور والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر،وعدد من رؤساء المجالس المنتخبة بالجهة، وأطر من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وممثلي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، ورؤساء عدد من المصالح الخارجية، وممثلي هيئات المجتمع المدني.
