جسر تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة
لقد نص دستور المملكة لسنة 2011 على حظر ومكافحة جميع أشكال التمييز ومن ضمنها التمييز على أساس الإعاقة، ونص في فصله 31 على حق جميع المواطنات والمواطنين في ولوج الوظيفة العمومية حسب الاستحقاق، كما أكد في فصله 34 على وضع الدولة لسياسات وبرامج للنهوض بحقوق هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، والذي تم على ضوءه المصادقة على سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، اعتمدت رافعة استراتيجية خصصت للاندماج المهني لذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، وإصدار القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛
-
الأهداف الاستراتيجية
– تحقيق الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع الآخرين؛
– وضع آلية لتمويل المشاريع الاقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة؛
– وضع منظومة لتتبع وتقييم السياسات والبرامج المتعلقة بدعم التشغيل الذاتي.
-
الفئات المستهدفة
– الأشخاص في وضعية إعاقة البالغين سن العمل؛
– التعاونيات والمقاولين الذاتيين من الأشخاص في وضعية إعاقة.
مواصفات حامل المشروع ونوعية المشاريع المدعمة
مواصفات حامل المشروع
نوعية الإعاقة | جميع أنواع الإعاقة. |
السن | 18 سنة فما فوق. |
المستوى الدراسي | لا يشترط. |
مكان الإقامة | المجال الترابي للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني. |
الإطار القانوني |
شركة فردية أو مقاول ذاتي. شركة أو تعاونية. |
الجنسية | مغربية. |
مواصفات المشروع
مبلغ الدعم |
dh 60.000 درهم كحد أقصى لكل مشروع يحمله شخص في وضعية إعاقة. dh 200.000 درهم كحد أقصى لكل مشروع جماعي. |
إحداث | أول إحداث. |
مكان المشروع | المجال الترابي للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني. |
النشاط | كل الأنشطة التي تحترم القوانين الجاري بها العمل: صناعية أو تجارية أو حرفية أو خدماتية أو فلاحية… ، بالنسبة للمشاريع المرتبطة بالمهن المقننة ضرورة الإدلاء بالوثائق الضرورية لممارسة المهنة, |
عدد الشركاء | حسب الإطار القانوني للمقاولة أو التعاونية. |
وضعية الهشاشة | AMO التضامن أو بحث اجتماعي. |
-
مواكبة حاملي المشاريع
– تم عقد اتفاقية إطار للشراكة في دجنبر 2020 تتعلق بمواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الشغل والإدماج المهني والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب تنمية التعاون، وتهدف إلى إحداث دينامية جديدة وتأسيس انشاء منظومة لتشجيع الاندماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، على المستوى الجهوي، على شكل برامج جديدة يتم فيها تعبأة موارد الجماعات الترابية واستغلال الامكانيات الاقتصادية المحلية لتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لأشخاص في وضعية إعاقة، وإبراز كفاءاتهم، واحداث برامج جديدة لدعم القدرات في المجال المقاولاتي وابتكار طرق المواكبة موجهة للشخص في وضعية إعاقة اثناء اقتراح المشروع المدر للدخل وتدبيره.
– العمل على تعزيز الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير خدمة المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع المدرة للدخل في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي من خلال عقد اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، تمتد ل3 سنوات 2020 – 2022، وتبلغ ميزانية الاتفاقية 2.2 مليون درهم.
– وتعزيزا لعملية المواكبة لحاملي المشاريع المدرة للدخل في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، تم عقد اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولة الصغرى، سيتم من خلالها توفير الدعم والمواكبة للأشخاص في وضعية إعاقة الذين أحدثوا مشاريعهم المدرة للدخل (مشاريع قديمة – مشاريع جديدة) بالإضافة إلى تقوية قدرات أطر التعاون الوطني المكلفون بالمواكبة المقاولاتية لذوي الإعاقة لمدة 3 سنوات 2020 – 2022، بميزانية بلغت 1 مليون درهم.
دليل الخدمات الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة
الي عرفها المغرب دليا عى وجود إرادة حقيقية من أجل النهوض بالمساواة بن النساء والرجال. وهي الإرادة الي عر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نره، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته عى عرش أسافه المنعمن، بتاريخ 30 يوليوز 2022