شاركت السيدة الوزيرة عواطف حيار في أشغال الجلسة العمومية لمجلس النواب لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية، حول:

“تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون ر قم 103.13 المتعلق “بمحاربة العنف ضد النساء و ذلك يومه الثلاثاء 16 يوليوز 2024 بمقر البرلمان بالرباط

و قد أكدت السيدة الوزيرة خلال مداخلاتها عن الإرادة القوية والاستعداد الكامل لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من أجل التعاون مع المؤسسة التشريعية بغية تعديل وتجويد القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك على ضوء ما خلص إليه التقرير المنجز من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية، حول: ” تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون هذا القانون، وايضا أخذا بعين الاعتبار الدراسة التقييمية التي اعدتها الوزارة حوله.

ويأتي ذلك ارتكازا على التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة، وكذا تنزيل مضامين دستور المملكة وتفعيلا لمخرجات النموذج التنموي الجديد ولالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي تمخض عنه، في اطار الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، اتخاذ حزمة من التدابير والبرامج من أجل حماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا وصون كرامتها وكذا تجويد الخدمات المقدمة لها.

و أشارت السيدة الوزيرة في ختام كلمتها على أن الوزارة أعدت حزمة من البرامج والمبادرات لدعم المرأة داخل المجتمع و تمكينها اقتصاديا و سياسيا و اجتماعياً و تقليص الفوارق الاجتماعية بين الجنسين و التي تم تنزيل عدد كبير منها و أصبحت نتائجها ظاهرة على الواقع المعاش لعدد من النساء و الفتيات المغربيات.