في إطار تعزيز التواصل والانفتاح على نقابات القطاع، عقدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الخميس 09 يناير 2025، لقاءين مع ممثلي وممثلات نقابتي وكالة التنمية الاجتماعية: الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM). وقد حضر اللقاءات كل من السيد الكاتب العام للوزارة، السيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية، والسيد رئيس ديوان السيدة الوزيرة.
تميزت هذه اللقاءات بروح الحوار البناء والمسؤول، حيث أشاد ممثلو وممثلات النقابتين بمبادرة الوزيرة إلى فتح قنوات الحوار المباشر مع النقابات، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً عملياً لمبادئ الشفافية والتشاركية.
تطرق النقاش إلى عدد من القضايا المحورية، وفي مقدمتها مآل وكالة التنمية الاجتماعية، مع دعوة للتسريع بعقد المجلس الإداري للوكالة كخطوة ضرورية لإعادة تفعيل دورها الاستراتيجي. كما تم تسليط الضوء على ضرورة تحسين الظروف المالية والإدارية للعاملين والعاملات بالوكالة، بهدف توفير بيئة عمل محفزة ومستدامة.
من جانبها، جددت الوزيرة تأكيدها على التزامها الراسخ بتعزيز التموقع الاستراتيجي لوكالة التنمية الاجتماعية، مشددة على أن عقد المجلس الإداري في أقرب الآجال يشكل أولوية لإعادة الحيوية للوكالة وضمان قدرتها على الاضطلاع بأدوارها الريادية. كما أعلنت عن عزمها إنهاء العمل بمبدأ النيابة في إدارة الوكالة، والعمل على تعيين قيادة مستقرة تضمن استمرارية الأداء وتحقق الأهداف المسطرة.
وفي استجابة لمقترحات النقابات، رحبت الوزيرة بفكرة إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية تُعنى بشغيلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مشيرة أن هذا المشروع كان دائماً ضمن طموحاتها٫ وأكدت أنها ستعمل على دراسة إمكانية تنفيذه في إطار رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار وجود مؤسسة موحدة تجمع مختلف القطاعات.
كما أعربت السيدة الوزيرة عن تقديرها لتدخل النقابات بشأن موضوع تأخر صرف الأجور، مؤكدة أن هذه المسألة تعد أولوية قصوى ولا مجال لأي تهاون في ضمان استمرارية صرفها بانتظام.
وفي ختام اللقاء، جددت السيدة الوزيرة التزامها بالحوار الجاد والمستمر مع النقابات، مشيرة إلى أن باب الوزارة سيظل مفتوحاً أمام جميع المبادرات والمقترحات التي تصب في مصلحة العاملات والعاملين بالوكالة.
