أشرفت السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، أمس السبت ( 12 شتنبر 2020 ) بمدينة الداخلة على إطلاق “برنامج  التمكين الاقتصادي للنساء بجهة الداخلة وادي الذهب”.

ويهم البرنامج 500 مستفيدة، بغلاف مالي يبلغ 35 مليون درهم، ساهمت الوزارة فيه بمبلغ 12 مليون درهم، وذلك بإنشاء 500 فرصة عمل من خلال 200 مشروع لصالح 500 مستفيدة، خلال مدة من 15 شهرا.

 وهو أول برنامج جهوي للتمكين الاقتصادي للنساء بالمغرب.

#وتم إطلاق البرنامج بحضور والي جهة الداخلة وادي الذهب، السيد لمين بنعمر، ورئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب السيد الخطاط ينجا، وأعضاء مجلس الجهة، ورؤساء وممثلي وممثلات مجالس الجماعات الترابية، وممثلي وممثلات المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، وممثلات وممثلي التعاونيات والمجتمع المدني، بالإضافة إلى وسائل الاعلام العمومية والمحلية.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت السيدة الوزيرة أن هذا اللقاء الذي تنظمه جهة الداخلة-وادي الذهب، يأتي في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة وترجمة لمسلسل التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهة، والذي تكلل مساره بالتوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون، تروم إنجاز برنامج للتأهيل والتمكين للنساء والفتيات وتهدف إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء بالجهة عبر التأهيل والتمكين خاصة لفائدة اللواتي يوجدن في وضعية صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة.

 وأضافت السيدة المصلي أن إطلاق هذا البرنامج الجهوي يتزامن مع عرض “مغرب التمكين”،  “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 “، في المجلس الحكومي المنعقد يوم 9 شتنبر 2020 بعد أن صادقت عليه اللجنة الوزارية للمساواة يوم 14 يوليوز 2020.  وهو البرنامج الذي يأتي في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021 خاصة تلك التي تهدف إلى ” تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي”، وباستحضار أهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء.

و”برنامج مغرب التمكين”، تضيف السيدة الوزيرة، تحكمه مقاربة شاملة ومنسجمة تستند على الالتقائية، وعلى التدبير القائم على النتائج، من خلال مقاربة تشاركية شملت جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال. وتم تحديد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج في اعتبار “التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا”، عبر ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: “الولوج إلى الفرص الاقتصادية”، “التربية والتكوين” و “بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية وتحسين حقوقهن”. وعبر تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية بحلول عام 2030، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة، وهي: تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء؛ مضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتصبح 8%؛ تعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية حقوقهن وتعزيزها. وذلك بالارتكاز على خمس دعامات للتنفيذ والأجرأة تتمثل في المراجعة التشريعية والمؤسساتية، الحوافز والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي، اعتماد الرقمنة، التجهيز وتغيير التمثلات والصور النمطية. و على خمس آليات للتنفيذ، تهم الدعم السياسي القوي، المؤشرات، الأطراف المعنية، التمويل، الحكامة.  ومن خلال  تسعة أهداف إجرائية و150 إجراء رئيسيا.

وشددت السيدة الوزيرة على أن من شأن هذا البرنامج الطموح تعزيز إشعاع ومكانة المغرب عل المستويين الإقليمي والدولي كنموذج رائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام، وضمان تمكينها عل المستوى الاقتصادي بشكل خاص.

وفي هذا الإطار تؤكد السيدة المصلي أن الوزارة تسعى من خلال وضع برامج مجالية وبناء إطارات تشاركية مع  الجماعات الترابية إلى تعزيز حقوق الانسان، وتفعيل المساواة  بين الرجال والنساء وتمكين النساء والفتيات من الولوج للفرص الاقتصادية من خلال تفعيل محاورالبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 – برنامج مغرب التمكين.

 وقالت السيدة جميلة المصلي إنه وعيا بفعالية أبعاد التمكين في تحقيق التنمية بجميع ابعادها ، وبجدوى الإلتقائية بين السياسات العمومية الحكومية وبين البرامج الجهوية للتنمية، تعمل الوزارة حاليا، وفي إطار تعاقدي، على وضع برامج ذات بعد تنموي جهوي من خلال بناء شراكات نوعية مع الجهات؛ يؤخذ فيها بعين الاعتبار الخصوصية والامكانيات المجالية للجهة ويراعى فيها منطق الاستهداف من حيث نوعية المشاريع والفئات و الجمعيات المستفيدة؛ هذا فضلا عن تعزيز متطلبات التنمية الجهوية المستدامة. وأضافت أنه في إطار التصدي للوضعية الصعبة التي تعيشها العديد من النساء على المستوى الترابي، وبهدف الحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، شرعت الوزارة برسم السنتين الماليتين 2020 و2021، عقد اتفاقيات شراكة مع عدة مجالس جهوية تتعلق بإنجاز برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة عبر التكوين والمواكبة ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتوفير شروط العمل اللائق. وذكرت السيدة الوزيرة أن عقد هذا اللقاء اليوم بمدينة الداخلة ليس إلا لوضع اللبنة الأساس لهذا البرنامج التأهيلي الكبير، باعتباره أول برنامج تشرف على إطلاقه بجهة الداخلة-وادي الذهب. والذي يروم تفعيل برنامج شامل لتكوين وتقوية قدرات ما يقارب 500 فتاة شابة في وضعية صعبة أو منحدرة من أوساط هشة؛ ولتثمين معارفهن وتطويرها بما تمليه التطورات والفرص التي تمنحها الوسائل التكنولوجية الرقمية الحديثة في التعليم والتكوين المهني والتي ستؤهلهن لشغل لائق، ومشاركة فاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، أو لإحداث مقاولة ذات نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي، مع تأمين مواكبة عن قرب لفائدة المزاولات لأنشطة تجارية حرفية في القطاع غير المهيكل لتيسير إدماجهن في النسيج الاقتصادي المهيكل، ومواكبة قبلية وبعدية للنساء والفتيات صاحبات مقاولات حديثة النشأة، وحث المستفيدات على بناء شبكات نسائية جمعوية جهوية ريادية ذات قوة اقتراحية لتطوير الأنشطة.

 يذكر أن “برنامج التمكين الاقتصادي للنساء بجهة الداخلة وادي الذهب” يتعلق بتنزيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة وجهة الداخلة وادي الذهب