أكدت السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال محادثاتها يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 بمقر الوزارة، مع السيد بانكول أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي أن مشروع الدولة الاجتماعية الذي يترجم التوجيهات الملكية السامية، يعد ورشا وطنيا مهما انبثق من تصور دقيق ينسجم مع رؤية النموذج التنموي الجديد. كما شددت السيدة الوزيرة على الأهمية التي توليها بلادنا للتعاون الإفريقي في جميع المجالات، مؤكدة على أن المملكة كامل العناية للعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وكذلك أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي بالنظر للمكانة المعتبرة التي تعطيها لحقوق الإنسان.

كما أبرزت، السيدة الوزيرة، مجالات تدخل الوزارة بخصوص أوضاع الطفولة والمرأة والأسرة مؤكدة أن بناء برامج اجتماعية فعالة يمر أساسا عبر سياسة عمومية منسجمة تتسم بالالتقائية ونجاعة الاستهداف المرتكز على الأسرة.

وبخصوص تجارب بلادنا في مجال خدمات القرب والبرامج الموجهة لتمكين النساء اقتصاديا ومواكبة الأسر التي تعيش أوضاع صعبة، قدمت السيدة الوزيرة بعض نماذج الجيل الجديد من الخدمات كالوساطة الأسرية والتربية الوالدية، مسجلة التحدي الذي تطرحه بعض القضايا المرتبطة بحماية الطفولة ضد كل أشكال العنف.

كما أوضحت السيدة الوزيرة في سياق تقديمها للمقاربات والمقترحات المعتمدة في المجال الاجتماعي، أن الرقمنة والابتكار الاجتماعي والتشبيك بين المتدخلين، تعد رافعات تحويلية حاسمة في تقديم جواب مستدام لانتظارات المواطنين والمواطنات.

وكانت المباحثات بين الطرفين مناسبة لتقاسم التجربة المغربية لمواجهة داء كوفيد 19، حيث ذكرت السيدة حيار بمجهودات المملكة في هذا الباب، والنجاح الذي حققه المغرب بفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

حضر هذه المباحثات السيد محمد العروشي، سفير صاحب الجلالة الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي إلى جانب الوفد المرافق للسيد مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي