وقعت السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد محمد دردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مساء يوم الجمعة 17 يونيو2022، بمقر الوزارة، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنسقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لتحسين اوضاع الاشخاص في وضعية هشاشة والمساهمة في مواكبتهم وتجويد الخدمات المقدمة اليهم.
كما تعتمد توصيات النموذج التنموي الجديد واهداف البرنامج الحكومي للرقي بخدمات التكفل بالغير داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتجويدها وتطوير ملائمتها لاحتياجات الفئات المستهدفة.
كما يهدف الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية انسجاما مع الاستراتيجية الجديدة “جسر” وكذا مع مقتضيات القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والنصوص التطبيقية ذات الصلة، ومواكبة الشباب المقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة ومساعدتهم على تحقيق الاستقلالية الذاتية والإدماج السوسيو اقتصادي في إطار مشاريع ذاتية ومواكبة النساء المستفيدات من مختلف برامج الوزارة ذات الصلة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذا وسيعمل الجانبان الموقعان على الاتفاقية، على تعزيز التعاون بينهما في مجال مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وذلك على المستوى الوقائي والتدخل الإستباقي، وكذا تحسين جودة الخدمات والتكفل المؤسساتي بالإضافة الى مواكبة إدماجهم السوسيو-اقتصادي.
وتستهدف الاتفاقية بشكل أساسي الأطفال بدون سند أسري والأطفال في وضعية الشارع والنساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين في وضعية هشاشة او بدون ماوى.
للإشارة فقد حضر هذا اللقاء مدير #التعاون_الوطني والمديرة بالنيابة #لوكالة_التنمية_الاجتماعية ومسؤولي القطب الاجتماعي والمنسقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وممثلو بعض المؤسسات والجمعيات الكبرى الشريكة للوزارة في عدة برامج تروم الارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتجويدها طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية لكل المواطنات والمواطنين وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.