ناقشت السيدة نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بحضور السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، صباح يومه الجمعة 8 نونبر، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب. وقد عكست تدخلات السيدات والسادة النواب الرغبة المشتركة في تجويد برامج الوزارة وعملها بما يمَكِّن من الاستجابة للاحتياجات ذات الطابع الاجتماعي. معبرين في ذات السياق على أهمية الخطط المتضمنة في برنامج عمل الوزارة للسنة القادمة، ومحدودية ميزانيتها مقارنة مع مجالات تدخلها المتنوعة والمتشعبة، مع الإشارة إلى ضرورة الرفع منها لضمان تمويل كافٍ للمشاريع التي تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي وتعزيز برامج الإدماج والدعم للفئات الهشة.

وقد ثمنت السيدة الوزيرة التفاعل الإيجابي والبنّاء من طرف السيدات والسادة النواب، من الأغلبية والمعارضة، وأكدت على الإرادة السياسية القوية لتنزيل برامج ترمي إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وأشارت إلى أن هذا البرنامج يمنح الأسرة مكانة محورية باعتبارها إحدى مقومات الثوابت الأساسية للمجتمع. كما شددت على التزامها بتكريس مبدأ “الالتقائية” من خلال تنسيق مكثف مع مختلف القطاعات لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي. وأكدت أن الوزارة، تفعيلا للمقاربة الوقائية التي التزمت باعتمادها، ستعمل على إطلاق حملات توعوية وتحسيسية، وتطوير أدوات ودلائل موجهة للجمعيات، بهدف تغيير الصور النمطية في المجتمع، حيال المرأة والشخص في وضعية إعاقة والطفل في وضعية صعبة والشخص المسن، لضمان شمولية واستدامة الرعاية الاجتماعية.

 ومن جهته أشار السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إلى أن الوزارة لا يقتصر عملها على معالجة المخرجات، بل تركز أيضاً على معالجة أسبابها الجذرية. وأوضح أنه كلما تمكنا من الحد من العوامل التي تؤدي إلى هذه الظواهر، مثل التسول والإهمال وغيرها كلما ازدادت فاعلية الحلول المقدمة. وأكد أن الجهود تنصب بشكل أساسي على تعزيز تماسك الأسرة ودعم قيم التآزر والتضامن، بما يتماشى مع قيم المجتمع المغربي الأصيلة، لضمان بيئة اجتماعية سليمة ومستدامة.