أبرزت السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن الوزارة تساهم في مجال التربية الدامجة من خلال تقوية الشراكة والتعاقد المؤسساتي لتنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة والقانونين الإطار 97.13 و 51.17 المذكوران سالفا، من خلال الاتفاقية الإطار للشراكة الموقعة مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، في 03 دجنبر 2020، والتي تشكل وثيقة مرجعية تجمع أهم الفاعلين في حقل التربية الدامجة ببلادنا، بما سيعطي دفعة قوية نحو ترسيخ حق جميع الأشخاص في وضعية إعاقة كيفما كانت نوعية إعاقتهم أو درجة حدتها في ولوج المنظومة التربوية ببلادنا، الشيء الذي سيمكنهم من الاندماج الفعلي في المجتمع.

وقالت السيدة الوزيرة في كلمتها بمناسبة الذكرى الثانية لإعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، يوم السبت (26 يونيو 2021)، إن الوزارة في إطار اتفاقية ثلاثية للشراكة تجمعها بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومؤسسة التعاون الوطني عملت على توفير سلة من الخدمات التربوية وشبه الطبية والدعم النفسي بالإضافة إلى النقل تتم أجرأتها من خلال برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعة إعاقة، وبدعم مالي من صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أشارت السيدة المصلي، إلى أنه تم تخصيص ميزانية تقدر بـ 680 مليون درهم، ما بين 2015 و2020 لهذا البرنامج، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين 61147 طفلة وطفلا، وذلك كدعم لبرنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية داخل المؤسسات المتخصصة، ودعم برنامج خدمات دعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية، ودعم برنامج خدمات الدعم التربوي والتأهيلي داخل المؤسسة. وقد بلغت نسبة الإناث المستفيدات 37 في المائة من مجموع المستفيدين.

وفي هذا الصدد، أشارت السيدة الوزيرة، إلى أن 23 في المائة من المستفيدين من هذا البرنامج يتابعون دراستهم في الأقسام النظامية التابعة للمدارس العمومية، وتخصص للخدمات المقدمة لهم سنويا حوالي 33 مليون درهم، مما يستوجب العمل سويا على تحقيق التكاملية في التدخل والتنسيق على المستويين المركزي والترابي لترشيد النفقات وتجويد وتوسيع سلة الخدمات، من خلال وضع وتفعيل بروتوكولات محلية للعمل المشترك.

وارتباطا بمجال التربية الدامجة فقد أطلقت الوزارة البرنامج الوطني ” يسر ” لتكوين خبرات وطنية للتكفل بالأطفال ذوي اضطرابات التعلم الخاصة، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه، ويمتد لـ 3 سنوات من خلال تكوين 50 مكونا خبيرا سيعملون على تصريف تكويناتهم على المستوى المحلي لفائدة المختصين التربويين والصحيين والأسر المعنية، من خلال توفير الدعم والمواكبة التأهيلية والإدماجة لـ200 طفل (ة) وأسرهم في مختلف مناطق المملكة وخاصة منها المناطق المهمشة، والكشف المبكر للديسلكسيا لفائدة 300 طفل (ة) في المؤسسات التعليمية والتربوية والاجتماعية، وتوفير دلائل توجيهية لفائدة المهنيين والأسرة.

أما بخصوص تأهيل الموارد البشرية للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، فقد أعطت الوزارة تحت إشراف رئيس الحكومة، في 15 فبراير 2019، انطلاقة أول برنامج وطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد “رفيق” ، والذي يمتد على 3 سنوات (2019-2021)، لتكوين 180 خبيرا في أحدث الطرق والمقاربات السلوكية والبيداغوجية المعمول بها دوليا، كما يتم من خلاله تكوين 3600 ممارسا ميدانيا في مجال التكفل بذوي إعاقة التوحد.

كما أطلقت الوزارة، تبرز السيدة المصلي، في فبراير الماضي البرنامج الوطني ” نسمع” لزرع القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال ذوي إعاقة الصمم، والذي يستهدف في مرحلته الأولى أزيد من 800 طفل في وضعية إعاقة سمعية البالغين من العمر 5 سنوات أو أقل، المنحدرون من الأسر الفقيرة لمدة سنتين. وقد خصص لهذا البرنامج مبلغ 10 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، ذكرت السيدة الوزيرة، أن مشروع النظام الجديد لتقييم الإعاقة، سيساهم بشكل فعال في تدقيق الاستهداف وتجويد الخدمات وتوسيعها وتعميمها على مختلف أصناف الإعاقات بما يستجيب لاحتياجاتها وانتظاراتها، كما سيشكل لبنة أساسية ورافعة لتطوير وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا.

كما أن مشروع إرساء نظام لدعم وتشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي تنص عليه المادة السادسة من القانون الإطار رقم 97.13 المذكور سالفا، سيمكن من دعم سلة من الخدمات الضرورية. تقول الوزيرة.

إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على تقنين وتطوير خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فبعد إصدار القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تم العمل على إعداد النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقانون 65.15، والتي توجد الآن في مراحل المصادقة النهائية.

ولأن توفير الولوجيات شرط أساسي لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع، أشارت السيدةالمصلي، إلى أن الوزارة أطلقت البرنامج الوطني ” مدن ولوجة”، الذي يشمل القيام بدراسات تشخيصية لمجموعة من الجماعات الترابية، وكذا المساهمة في إرساء الولوجيات بها، وقد انخرطت الآن 21 جماعة ترابية في تنفيذ هذا البرنامج.

وأكدت السيدة الوزيرة، على مركزية عمل نساء ورجال التربية الدامجة من تربويين ومهنيي التربية الخاصة ومهنيي التخصصات شبه الطبية والأطر التقنية والمساعدة، مؤكدة أن هؤلاء يعتبرون العمود الفقري لمنظومة الدمج ببلادنا.

وقالت السيدة المصلي، إنه بدون تفاني وإخلاص وتضحيات جنديات وجنود الخفاء هؤلاء ما كان البرنامج الوطني للتربية الدامجة أن يرى النور ويمشي في طريق النجاح الذي يسلكه منذ إعطاء انطلاقته في يونيو 2019.