تطوير خدمات الوساطة الأسرية

تعتبر الوساطة الأسرية أداة ووسيلة لتدبير الخلافات أو المنازعات الأسرية، وهي بديل إيجابي للنزاع القضائي، للحفاظ على تماسك الأسر والحد من تزايد الطلاق، وغيره من المشاكل التي تساهم في التفكك الأسري، يقوم فيها طرف ثالث مستقل ومحايد وكفء يسمى الوسيط للتوصل إلى حل رضائي توافقي مؤقت أو نهائي لا يتعارض مع القانون والنظام العام.

وتتميز الوساطة الأسرية بالسرعة وقلة التكلفة والجهد في التوصل إلى حل اتفاقي نهائي أو صلح بين الطرفين مريح ولا يبرز فيه مركز غالب أو مغلوب بشكل واضح.

 وتضمن الوساطة الأسرية تواصلا مقننا منصفا يعتمد في منهاجيته على قاعدة خدمة مصلحة الأبناء، حالة وجودهم، في حالة الإصرار على إنهاء العلاقة الزوجية وتجنب الطرفين القطيعة العدائية بينهما في كل الأحوال.

وأخذا بعين الاعتبار أهمية الوساطة الأسرية في الحفاظ على التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي، وتفعيلا الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، ولا سيما المحور الأول المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، الذي نص على تفعيل مجموعة من الإجراءات لفائدة الأسر المغربية، وكذا توجهات الوزارة في هذا المجال، عملت الوزارة على تطوير البرنامج الخاص بالرقي بخدمات الوساطة الأسرية.

1. أهداف البرنامج

•  دعم مبادرات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الوساطة الأسرية؛
•  تكوين وتقوية قدرات الوسطاء الأسرين، بهدف تكوين قطب خبرة في مجال الوساطة الأسرية؛
•    إعداد دلائل توجيهية في الوساطة الأسرية.

2. المنجزات

•    دعم 27 مشروعا، في المجال برسم سنة 2023، بميزانية بلغت 2 943 000,00 درهم؛