برنامج النهـوض بالحقـوق ومكافحـة التميـز والصـور النمطية

لقد حققـت المملكـة المغربيـة خـلال العقديـن الأخريين تقدمـا كبـيرا، وذلـك مـن خـلال سلسـلة مـن الإصلاحات التشريعية، والسياســية، والاقتصادية والاجتماعية، وجعلــت النهــوض بحقــوق الإنسان أولويــة، وبــوأ ت قضيـة المسـاواة بـن النسـاء والرجـال، موقعـا مركزيـا في الاهتمامات الوطنيـة.
كما مكــن اختيــار بلادنا لترسيخ دولــة الحق والقانــون، والديمقراطيــة التشــاركية، مــن القيــام بخطــوات مهمــة نحـو جعـل الحقـوق الأساسية للمـرأة واقعـا ملموسـا، إذ تبرهـن العديـد مـن الأوراش المهيكلـة على وجـود إرادة سياسـية قويـة بهـدف تعزيـز المسـاواة بين النسـاء والرجـال، لا سيما عبر اعتماد سياسة النهج التشاركي لمختلف الفعاليات في ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، وذلك من خلال اعتماد مقاربة قانونية متمثلة في سن العديد من النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع المساواة ومكافحة التمييز، إضافة إلى إحداث مجموعة من المؤسسات التي تشتغل في مجال المساواة بين الجنسين، كما تم تبني النموذج التنموي الجديد الذي يضمن مجموعة من التوصيات التي تهدف بالأساس إلى ضمان تحقيق المساواة ومحاربة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال.
وعلى الرغـم مـن التقـدم المحـرز في هذا الصدد، فإنه ماتـزال هنـاك تحديـات التي تشــمل مختلــف أوجــه عــدم المســاواة بــين المــرأة والرجــل مــن حيــث الوصــول إلى حقوقهـا وإلى العدالـة وإلى الخدمـات والمرافـق العموميـة. ومـن الواضـح أن عـدم التوفيـق بـن الحيـاة المهنيـة والحيـاة الخاصـة للمـرأة يؤثـر على تمتعهـا بحقوقهـا الأساسية في الحيـاة الاجتماعية والمهنيـة وداخــل الأسرة، ممــا يزيــد مــن صعوبــة تكريــس المبــادئ الدســتورية للمســاواة وعــدم التميــيز، كما أن التصــورات حــول العديــد مــن أشــكال اللامساواة مــا تــزال قائمــة في العقليــات، ومــا تــزال النســاء في وضعيــة غير متكافئــة مقارنــة بالرجــال. ولــن تختفــي الممارســات الضــارة بفعــل المقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة لوحدهــا، مــا لــم تكــن مصحوبــة بتغيــرات هيكليــة، في المجالات الاقتصادية، والسياســية، والثقافيــة، والاجتماعية.
وللاستجابة لمختلــف هذه التحديــات وضعت الحكومـة الإطار الاستراتيجي للخطـة الحكوميـة للمسـاواة 2023 _2026، والذي يهدف إلى تحقيق المسـاواة والمناصفـة بـن النسـاء والرجـال، بمـا يتوافـق مـع التزامات المغـرب الدوليـة في إطـار اتفاقيـة القضـاء على جميـع أشـكال التميـز ضـد المـرأة »سـيداو« ، وأهـداف التنميـة المسـتدامة ،2030 لا سـيما الهـدف الخامس الذي ينص على المساواة بين الجنسين، وأجنـدة الاتحاد الإفريقي 2063، وإعلان ومنهـاج عمـل بجين، والتوجهـات الاستراتيجية للنمـوذج التنمـوي الجديـد الـذي يدعـو إلى النهـوض بقيـم المسـاواة، والمناصفـة وتنميتهـا، وعـدم التسـامح كليـا مـع العنـف والتميـز إزاء المـرأة، وذلـك لدعـم استقلالية النسـاء وضمـان المسـاواة بـن الجنسين والمشـاركة.

إن المحور الثالث يهدف إلى المسـاهمة في ترسـيخ قيم المسـاواة وفي مجتمع ٍ خـال مـن جميـع أشـكال التميـز والصـور النمطيـة، حيـث يتـم تحقيق حقـوق المـرأة بشـكل كامـل وضمـان مشـاركتها في الحيـاة العامـة والسياسـية. ويضم هذا المحور خمسة مجالات للتدخل وهي: ثقافة القيم والمساواة ومحاربة الصور النمطية الذي يتضمن 28 تدبيرا استراتيجيا، ثم فعلية الحقوق وإصلاح الإطار القانوني الذي ينبثق عنه 13 تدبيرا، إضافة إلى الولوج المتساوي والمنصف إلى خدمات وتجهيزات مراعية للنوع الاجتماعي المتضمن ل 17 تدبيرا، وأيضا إدماج النساء في وضعية هشاشة و/أو فقر الذي يضم 16 تدبيرا، إلى جانب مشاركة النساء والفتيات في الهيئات والمؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية وفي صنع القرار والمتضمن ل 6 تدابير. وبالتالي يكون العدد الإجمالي للتدابير الاستراتيجية المتخذة لتفعيل هذا المحور هي 76 تدبيرا.