نظام الحكامة: ترسيخ الهيئات وتطوير المقاربات

تتـم حكامـة وتتبـع تفعيـل إجـراءات الخطـة الحكوميـة للمسـاواة “إكرام 2″، علـى غـرار الخطـة “إكرام 1” مـن خلال منظومـة للحكامـة ترتكـز عـلى آليـات مؤسسـاتية تعمـل وفـق مقاربـة تشـاركية مـن خلال التنسـيق بـين القطاعـي الـذي يعـزز التقـارب بـن مختلـف التدخلات، وهـو مـا تقـوم بـه اللجنـة الوزاريـة للمسـاواة واللجنـة التقنيـة بـين الوزاريـة مـن خلال دور التتبـع والتنسـيق، إضافـة إلى وزارة الأُسْرَة والتضامـن والمساواة والتنميـة الاجتماعية التـي تضطلـع بـدور القيـادة وتنسـيق وتتبـع تنفيـذ الخطـة.

لذا فإن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة، حرصت على ترصيد الجهود وتحقيق انسجام التقائية التدخلات وبالتالي بلوغ النتائج المتوخاة، وذلك عن طريق نظام للحكامة تنخرط جميع السلطات الحكومية

اللجنة الوزارية للمساوة: يترأسها السيد رئيس الحكومة، وتقوم اللجنة بالمهام التالية:

• تشجيع وحث مختلف السلطات الحكومية على تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2”
• التعامل مع الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الخطة »إكرام 2″؛
• اقتراح تدابير وإجراءات ذات الصلة.

اللجنة التقنية بين الوزارية: والتي تختص ب:

• تحديد ودراسة الإشكالات ووضع توصيات؛
• إعداد مضامين التقارير التي ترفع إلى اللجنة بين وزارية.

وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية: بوتيرة مستمرة ومتواصلة تقوم الوزارة بالمهام التالية:

• إعداد مشروع أولي للخطة؛
• الإشراف على تنفيذ الخطة “إكرام ” والسهر على إنجازها؛
• ضمان التنسيق بين القطاعات الحكومية؛
• تنظيم اجتماعات اللجنة التقنية بين الوزارية؛
• السهر على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتتبع حصيلة الإنجاز؛
• اقتراح جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية للمساواة على اللجنة بين الوزارية

 

وضع مكتب تدبير المشاريع PMO)) المتضمنة في الخطة الحكومية إكرام 2 (PMO: Project Management Office)

في سنة 2020، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة عملية وضع مكتب تدبير المشاريع (PMO: Project Management Office) بهدف تسهيل قيادة وتتبع وتقييم الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2»، وستمكن هذه الآلية من تعزيز التنسيق مع القطاعات الوزارية من جهة، وتدبير البرامج والمشاريع المتضمنة في الخطة “إكرام 2” بشكل أكثر فعالية من جهة أخرى.

برامج العمل القطاعية لثمانية قطاعات حكومية

في إطار الدعم التقني للاتحاد الأوربي للخطة “إكرام “، قامت الوزارة بمواكبة 8 قطاعات حكومية من أجل إعداد برامج العمل القطاعية للخطة الحكومية “إكرام 2″، وقد تم تقديم هاته البرامج خلال اجتماع اللجنة التقنية بين الوزارية المكلفة بتتبع تفعيل الخطة الحكومية للمساواة “إكرام2” وذلك يوم 25 شتنبر 2019.

وقد تم تطوير البرامج القطاعية بناء على مقاربة مبنية على مبادئ حقوق الإنسان والتدبير المبني على النتائج، بهدف:

 (1) تحديد أوجه عدم المساواة بين الجنسين الموجودة في القطاع المعني،

 (2) تقديم مقترحات بشأن الأسباب والنتائج،

(3) البرمجة الميزانيات التي تراعي الفوارق بين الجنسين لكل من الإدارات الوزارية المعنية.

في نفس الاتجاه وبغية تتبع وتعميم تجربة إعداد خطط العمل القطاعية متوسطة الأجل (PASMT)، وتشجيع القطاعات على إعداد تحاليل مبنية على النوع، تم إحداث فريق عمل مكون من مديرية ومركز التميز مما مكن من إدراج مسألة تعميم التحاليل المبنية على النوع وإحداث وحدات للنوع داخل الإدارات، ضمن مواد منشور السيد رئيس الحكومة رقم 03-2019.

في هذا الإطار، أطلق مركز التميز، عملية مواكبة القطاعات التي تتوفر على التحليل المبني على النوع من أجل تحديد مؤشر من مؤشرات هذا التحليل.

وحرصا منها على تتبع تنزيل إجراءات الخطة الحكومية للمساواة ” إكرام 2″، قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، خلال سنة 2019، بمواكبة ستة قطاعات حكومية ومؤسستين عموميتين (التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية) من أجل إنجاز تحاليل مبنية على النوع على مستوى كل قطاع.

برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مقتضيات الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2”:

 

في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز المساواة وترصيد المكتسبات المحققة في مجال المساواة، وفي إطار دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مقتضيات الخطة الحكومية “إكرام 2″، تمت بلورة البرنامج الثاني للاتحاد الأوروبي للدعم المالي للخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” وتوقيع اتفاقية للتمويل في 26 دجنبر 2018. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الدعم في 35 مليون أورو، يشكل منها الدعم المالي(26 مليون أورو دعم مالي) الذي سيتم تحويله للخزينة العامة للمملكة حسب أشطر، علما ان كل شطر  يرتبط بتحقيق مجموعة من المؤشرات التي تلتزم القطاعات الشريكة في البرنامج بتحقيقها ضمن البرمجة الزمنية المحددة. 

وتتلائم مؤشرات البرنامج مع أهدافه الخاصة والتي هي:

• دعم تمكين النساء وتمتعهن بحقوقهن.
• مناهضة العنف ضد النساء والنهوض بثقافة المساواة.
• إدماج النوع في السياسات العمومية القطاعية والحكامة المحلية.

وأسفرت حصيلة تنفيذ برنامج دعم الاتحاد الأوربي للخطة، مند توقيع اتفاقية التمويل سنة 2018 إلى غاية 2021، إنجاز أربع مهمات لتقييم مدى تحقيق مؤشرات الدعم المالي للخطة “إكرام 2″، وانعقاد ثلاثة اجتماعات للجنة قيادة البرنامج.

النتائج المنتظرة من برنامج الدعم للاتحاد الأوروبي

1-            تقوية التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات؛

2-            تقوية مشاركة المرأة في اتخاد القرار مساواة مع الرجل

3-            تحسين الحماية القانونية للفتيات والنساء

4-            الحد من العنف اتجاه النساء

5-            النهوض بثقافة المساواة بين النساء والرجال

6-            إدماج بعد النوع في البرامج والمخططات القطاعية

7-            توفير آليات الحكامة المستجيبة للنوع على المستوى المحلي.

مؤشرات التتبع:

1-            وضعية المشاركة الاقتصادية والمقاولة النسائية من أجل التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات

2-            نسبة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في الوظيفة العمومية والمشاركة السياسية

3-            التنزيل الفعلي لحقوق الفتيات والنساء من أجل تحسين حمايتهن القانونية

4-            العنف والتكفل بالنساء ضحايا العنف

5-            وضعية الحد من الصور النمطية اتجاه المرأة

6-            إدماج بعد النوع في السياسات القطاعية وعلى المستوى المحلي من خلال التخطيط الميزانياتي المستجيب للنوع

الدعم التقني لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2”

تبعا لاختتام أنشطة مكون الدعم التقني لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 1″، إثر اللقاء المنعقد بتاريخ  05 دجنبر2019، الذي خصص لتقديم حصيلة تنزيل أنشطة الدعم التقني بالنسبة لكل القطاعات المعنية (وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة/القطب الاجتماعي، وزارة العدل/المعهد العالي للقضاء، وزارة الداخلية-المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الثقافة والشباب والرياضة/قطاع الاتصال، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة/قطاع إصلاح الإدارة، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وزارة الصحة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)،  تم إنجاز التقرير النهائي لمكون الدعم التقني لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 1″ و”إكرام 2” والذي يلقي الضوء على المخرجات والنتائج المحققة في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز المساواة وترصيد المكتسبات المحققة في المجال الدعم. ومواصلة لهاته الدينامية، تم إطلاق برنامج الدعم التقني الثاني خلال شهر شتنبر 2021، وذلك في أفق مواكبة الوزارة وباقي القطاعات والمؤسسات المعنية من أجل بلورة خطة حكومية جديدة للمساواة ومواكبة باقي القطاعات الحكومية.

برنامج الدعم التقني سيستمر لمدة 39 شهر ،  من بين الأولويات التي جاء بها:

• دعم إعداد وقيادة وتنسيق الخطة الحكومية للمساواة
• التمكين الاقتصادي للنساء
• الحد من العنف اتجاه النساء
• النهوض بثقافة المساواة
• مشاركة المرأة في الحياة العامة والمشاركة السياسية
• “مغرب التمكين” البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030

وضعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، محور التمكين الاقتصادي للنساء ضمن قائمة أولوياتها والتزاماتها سواء الوطنية منها المتضمنة بالبرنامج الحكومي 2017 – 2021 وبالخطة الحكومية للمساواة إكرام 2 وبالسياسات والاستراتيجيات القطاعية الداعمة للمساواة، والدولية المتمثلة في الانخراط في أجندة التنمية المستدامة في أفق2030، وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء ، أعدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 ” والذي أطلق عليه اسم “مغرب التمكين“ وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية لفائدة النساء.

وارتكزت المقاربة على تطوير وتنمية الفرص من أجل ولوج النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية، اعتمادا على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2″، دون إغفال النساء والفتيات بالعالم القروي.

وهكذا، تم تحديد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج في اعتبار “التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا” عبر تحقيق ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: “الولوج إلى الفرص الاقتصادية”، “التربية والتكوين” و”بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية وتحسين حقوقهن”. وثلاثة أهداف استراتيجية بحلول عام 2030، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة:

1. تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19% هذه السنة (2020) لبلوغ نصف معدل الشغل لدى الذكور على الأقل؛
2. مضاعفة نسبة خريجات ​​التعليم المهني لتعادل نسبة الخريجين الذكور اليوم 8% مقابل 4% اليوم؛
3. تعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية حقوقهن وتعزيزها.

الخطة الجهوية للمساواة “إكرام ” بجهة الرباط-سلا-القنيطرة

بهدف التنزيل الترابي للخطة الحكومية للمساواة “إكرام2” ، ولأجل بلورة وتنفيذ الخطة الجهوية للمساواة، تم توقيع اتفاقية شراكة في أكتوبر 2018 بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والسرة ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تضمنت شقين:

-دعم تقني من إنجاز تشخيص للتفاوتات حسن النوع على صعيد الجهة، وإدماج النوع في البرنامج التنموي لجهة الرباط -سلا-القنيطرة، وبلورة الخطة الجهوية للمساواة، وتلتزم الوزارة في إطار هذه الشراكة بتقديم دعم مالي لتنفيذ البرامج والمشاريع يبلغ : 6.000.000.00 درهم (ستة ملايين درهم)؛

-تعبئة الخبرة الفنية، لمواكبة مسلسل الإعداد، من خلال الدعم التقني للاتحاد الأوروبي والموضوع في إطار الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، ويأتي إنجاز الخطة، في أفق تعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة.

وفي إطار أجرأة هذه الاتفاقية، تم إنجاز تشخيص للتفاوتات حسن النوع على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بإعمال المقاربة التشاركية، ومضامين المخطط الجهوي للتنمية، لتقديم مقترحات في هذا الصدد، والوصول إلى بلورة الخطة الجهوية للمساواة، والتي تمت في أكتوبر 2019، حيث تضمنت 5 محاور، وأربعين إجراء.

وتعد الخطة الجهوية للمساواة، إجابة لخلاصات التشخيص، والتي رصدت مجموعة من الإشكالات التي تعرفها النساء والفتيات بالجهة، كالأمية، والولوج للتعليم الأساسي والهدر المدرسي، وإغلاق المقاولات، والرعاية قبل الولادة، ووفيات الأمهات، والتفاوتات في مناصب المسؤولية، والتمثيلية السياسية، والعنف ضد النساء، والصور النمطية.