حدد المرسوم رقم 2.18.856 الصادر في 4 شعبان 1440 (10 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في مادته الأولى تأليف الخلية المركزية للقطاع المكلف بالمرأة، كما يلي:

•       إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة أو مهام مماثلة؛
•       إطار متخصص في قضايا المرأة؛

·        إطار متخصص في الاحصاء.

يقترح أن تكون تتولى الخلية المركزية مهمة الإشراف على عمل الخلايا اللاممركزة، وأن تضطلع بالمهام التالية:

–   تعزيز التنسيق مع باقي الخلايا المؤسساتية القطاعية ومع مراكز الاستماع والتوجيه القانوني المدعمة من طرف الجمعيات؛

–   إعداد الدلائل وبروتوكولات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

–   معالجة الشكايات الواردة بشأن حالات العنف الممارس ضد النساء؛

–   التنسيق مع مختلف المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء على الصعيد الوطني؛

–    تمثيل الوزارة على مستوى الخلايا المحدثة بالمحاكم وكذا اللجان الجهوية والمحلية؛

–    تتبع عمل الخلايا اللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للوزارة (بمجرد إحداثها)؛

تعمل الخلية المركزية بالوزارة على تنسيق التدخلات الاستعجالية لحل وضعيات نساء من مختلف المجالات الترابية اللواتي يتعرضن للعنف والطرد، وذلك بالتعاون مع مصالح الأمن والنيابة العامة مع تسريع الحصول على الإيواء المؤقت عند الحاجة. إضافة إلى ضمان التتبع المباشر لحالات العنف المبلغ عنها والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث تمكنت الخلية المركزية من توفير الدعم اللازم للعديد من الحالات المرصودة والمبلغ عنها، وذلك في إطار تنسيق مع مراكز الاستماع وباقي الفاعلين في جميع ربوع المملكة قصد التدخل لتوفير الحماية اللازمة سواء بتوفير خدمة الإيواء للحالات المستعجلة أو خدمات الدعم النفسي والقانوني أو باقي إجراءات الحماية بتنسيق مع مصالح الشرطة والدرك الملكي والنيابات العامة وكذا السلطات المحلية.