قدمت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، اليوم الاثنين بالرباط، تقريرها السنوي الأول، من أجل النهوض بحماية النساء ضحايا العنف، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 103.13.
ويتضمن التقرير، معطيات تتعلق بمناهضة العنف ضد النساء خلال 2020، الإحصائيات المنجزة من طرف عدد من القطاعات المعنية بمعالجة حالات العنف ضد النساء، من بينها عدد من القطاعات الوزارية والسلطات القضائية والأمن الوطني والدرك الملكي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أنه سيتم، بنهاية سنة 2021، إحداث 85 فضاء لمناهضة العنف ضد النساء بمجموع التراب الوطني، موضحة أن هذه الفضاءات تعد بنيات قرب اجتماعية تحقق التقائية مختلف المتدخلين.
ورصدت الوزيرة الكلفة الباهظة للعنف ضد النساء، ومن ثم الحاجة لتبني مقاربة تشاركية في المجال من أجل مناهضة الظاهرة والقضاء عليها.
شارك في هذا اللقاء، المنظم بشكل حضوري وعن بعد، أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والعديد من الفاعلين والشركاء في إنجاز التقرير، خاصة ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ومجلس أوروبا، وأكاديميون.
