برنامج وقايـة وحمايـة: بيئـة بـدون عنـف ضـد النسـاء

لقـد أحـرزت المملكـة المغربيـة تقدمـا ملموسـا على مـدى العقديـن الماضيـن في مجـال حقـوق الإنسان، مـن خلال سلسـلة مـن الإصلاحات التشريعية، والسياسـية، والاجتماعية الهامـة الـتي جعلـت تعزيـز حقـوق المــرأة مــن الأولويات الأساسية، ووضعــت مســألة المســاواة بــن الجنسين في صميــم الاهتمامات الوطنيـة.
ولقــد تــم تأكيــد التوجــه الــذي لا رجعــة فيــه لتوطيــد دولــة القانــون، والديمقراطيــة التشــاركية، واحـترام الحقـوق الأساسية للمـرأة، كمـا تشـهد على ذلـك عـدة مشـاريع هيكليـة التي تبنتها المملكة المغربية من خلال سياساتها العمومية، والمتمثلة أساسا في وضع خارطة طريق نحو تحقيق المناصفة وحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي قد تتعرض لها، إضافة إلى وضـع إطـار قانوني، لا سيما القانون 103.13 المتعلق العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيره من النصوص القانونية ذات الصلة. والآليـات المؤسسـاتية، والتنظيميـة التي تسـاعد على تعزيـز الوقايـة ورصـد العنـف، خاصة الهيئة المكلفة بالإنصاف ومحاربة كافة أشكال التمييز المحدثة بموجب القانون رقم 79.14، وذلـك إلى جانـب تحسين منظومـة التكفـل وحمايـة النسـاء، والفتيـات ضحايـا العنـف.
وهكـذا، مكنـت الإصلاحات المختلفـة الـي قامـت بهـا المملكـة المغربيـة مـن تصحيـح بعـض أوجـه عـدم المسـاواة، وكذا تعزيـز حمايـة المـرأة من العنف التي تتعرض له، وتحسين وضعيتها والتي تشير بعض الإحصائيات إلى ارتفاع نسبته، حيث بلغــت نســبة انتشــار العنــف النفسي إلى %47.5، والعنــف الرقمـي إلى %13.8، والعنــف الجنـسي إلى %13.6 والعنــف الجســدي إلى %12.9، وذلـك مـن خلال إتاحـة المزيـد مـن الفـرص للنسـاء مـن أجـل مشـاركة كاملـة في مختلـف مياديـن الحيـاة الاجتماعية، والاقتصادية.
وتماشيا مع ذلك، وضعـت الحكومـة إطـارا استراتيجيا للخطـة الحكوميـة للمسـاواة “مغـرب الريـادة، والرفـاه، والقيـم”، ويرتكـز هـذا الإطار على رؤيـة استراتيجية للمسـاواة والمناصفة بـيـن النســاء والرجــال، بمــا يتوافــق مــع التزامات المغــرب الدوليــة في إطــار اتفاقيــة القضــاء عـلى جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة، وأهــداف التنميــة المســتدامة 2030، وخاصــة الهــدف الخامــس الذي ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين، وأجنــدة 2063 لاتحاد الإفريقي، وإعلان ومنهــاج عمــل بجين، والتوجهــات الاستراتيجية للنمــوذج التنمــوي الجديــد، الــذي يدعــو إلى نهــج سياســة عــدم التســامح كليــا فيمــا يخــص العنــف ضــد النســاء.
وفي هـذا السـياق، يأتي المحـور الثاني للإطار استراتيجي للخطـة الحكوميـة للمسـاواة 2023 -2026 لتوفـير الحلـول والدعامـات الكفيلـة برفـع التحديـات الرئيسـية مـن حيـث انتشـار العنـف، وآليـات الوقايـة ورصـد العنــف، والقضــاء على ظاهــرة الــزواج المبكــر للقــاصرات، وذلــك على الرغــم مــن التقــدم الكبير الــذي تــم إحـرازه مـن الناحيـة القانونيـة والمؤسسـاتية، ومـن حيـث القـدرات التنظيميـة والتقنيـة للجهـات الفاعلـة على المستويين المركــزي والمحلي.
ويتمثـل الهـدف العـام لهـذا المحـور الاستراتيجي الثاني في وضع حد للعنف ضد المرأة من خلال توفير بيئة مناسبة وفعالة لتعزيز الرفاهية ومنع العنف وزواج القاصر، وذلك من خلال دعم وحماية جميع ضحايا العنف، ومساءلة الجناة عن سلوكهم.
ودائما في مجال النهوض بحقوق المرأة تم اتخاذ مجموعة من التدابير التي تنسجم مع المجالات الخمس للتدخل، حيث نجد مجال الوقاية ورصد العنف ضد النساء الذي يتضمن 34 تدبيرا، ومجال التكفل والتمكين الذي يضم 8 تدابير، إضافة إلى حماية الضحايا، وردع مرتكبي العنف والوقاية من العود الذي تضمن 14 تدبيرا، ثم مجال حماية القاصرين من الزواج المبكر الذي ضم 11 تدبير، ناهيك عن تعزيز الإطار القانوني ومنظومة التنسيق والتمويل والمساءلة التي تضمن بدوره 16 تدبيرا، وبالتالي يكون العدد الإجمالي للتدابير المتخذة في هذا المحور هو 83 تدبيرا.