استعرضت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، الصعوبات التي تواجهها النساء في وضعية هشاشة في سياق انتشار جائحة “كوفيد-19″، مبرزة أن اللقاء الموازي لأشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة، يشكل مناسبة للانكباب على منجزات المملكة في مجال تمكين النساء والدفاع عن حقوقهن.
وذكرت السيدة الوزيرة في كلمتها باللقاء الموازي الذي انعقد أمس الخميس (18 مارس 2021) بالرباط، بمبادرة من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب يعتبر من بين 31 دولة التي شكلت ائتلافا دوليا أطلق في أكتوبر 2020 نداء لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء عبر العالم”، إذ تشجع هذه المبادرة البلدان على تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء لإزالة الحواجز القانونية أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة، مضيفة أن هذا النداء يعد فرصة للعمل المنسق لضمان، على وجه الخصوص، تمكين المرأة لقيادة الاستجابة العالمية ضد فيروس كورونا، ولتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأشارت السيدة المصلي، أيضا إلى أن المغرب أطلق من نيويورك، بصفته رئيسا لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، “النداء الإنساني للعمل من أجل دعم الاستجابة الإنسانية في مكافحة وباء كوفيد-19″، والذي حصل على دعم قياسي من 171 دولة تمثل جميع المجموعات الإقليمية، أي حوالي 90 بالمئة من أعضاء الأمم المتحدة.
وفي معرض تقديمها للبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، الذي يحمل اسم “مغرب التمكين”، أبرزت السيدة الوزيرة، أن البرنامج يأتي في إطار الانسجام التام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021، خاصة تلك التي تهدف إلى “تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، كما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
وبخصوص مناهضة العنف ضد النساء، أشارت السيدة الوزيرة، إلى أنه تم توفير 63 مركزا لإيواء بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والمحلي، إلى جانب منصة “كلنا معاك” التي تم إطلاقها لمواكبة الفتيات والنسا
هذا، وشكل اللقاء الذي نظم بشكل حضوري وعن بعد، بموازاة مع الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة المنعقدة بنيويورك، مناسبة لتسليط الضوء على الروابط القائمة بين التمكين الاقتصادي وتعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة، باعتبارها مدخلا أساسيا للقضاء على الهشاشة التي قد تمس النساء. ويتعلق الأمر بصياغة التوصيات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة “كوفيد-19”.
وشارك في هذا اللقاء مسؤولون سامون مغاربة وأجانب، وممثلون عن المجتمع المدني وجامعيون وخبراء في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وفي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.