يستلزم إرساء النظام الجديد مجموعة من المكونات المرتبطة بالجوانب التالية:

♦ المكونات التقنية للنظام الجديد لتقييم الإعاقة (إعداد معايير وسلم التقييم…).

تهدف هذه الخطوة إلى إعداد مجموعة من المعايير وأدوات التقييم حسب المجالات (طبي، نفسي، اجتماعي، عمل…)، وذلك لإنتاج آليات تقييم جديدة وترجمة مقتضيات التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة إلى معايير تقييم ملموسة وإلى بروتوكولات وأدوات إجرائية واختبارها في الميدان مع وضعها رهن إشارة لجان تقييم الإعاقة المزمع إحداثها.

♦المكونات القانونية والتنظيمية لتنزيل النظام الجديد (المرسوم التطبيقي للقانون الإطار، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون الإطار والذي سيمكن من استصدار البطاقة الخاصة بالإعاقة).

إعداد وتقديم نص تنظيمي للنظام الجديد لتقييم الإعاقة والذي يعتمد على التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون الإطار؛ حيث سيمكن هذا النص التنظيمي من تحديد شروط ومسطرة الحصول على البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والجهة المؤهلة لتسليمها.

♦ المكونات المؤسساتية والمرتبطة بالحكامة لتدبير النظام الجديد (لجنة القيادة، الجنة التقنية، دليل المساطر…).

بالإضافة إلى إحداث لجنة لقيادة هذا المشروع مكونة من ممثلي الفاعلين المعنيين مباشرة بنظام التقييم، والتي ستتولى المصادقة على مختلف مراحل المخطط الإجرائي، وتنظيم ورشات ولقاءات تشاورية قصد تجميع المقترحات والملاحظات واستثمارها في مختلف مراحل تنزيل هذا النظام؛ سيتم تحديد المؤسسات/ الأجهزة المسؤولة عن تقييم الإعاقة بالمغرب، مواردها البشرية، أدوارها، وظائفها، هياكلها التنظيمية بالإضافة للميزانيات التي سيتم رصدها.

♦ المكونات المرتبطة بتعبئة الموارد المادية والبشرية (وضع نظام معلوماتي، تعيين الموارد البشرية وتكوينها…).

ستمكن هذه المرحلة مختلف المتدخلين من الاستئناس بخصوصيات وكيفية استعمال التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة، وكذلك بالمعايير وأدوات التقييم المنجزة وتعبئة الموارد البشرية اللازمة وتكوينها مع وضع نظام معلوماتي.  

♦ المكون المرتبط بالتواصل حول النظام الجديد (حملة تواصلية…).

تهدف هذه الحملة إلى إخبار الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم وجمعياتهم عن الإجراءات الجديدة لتقييم الإعاقة وكيفية الحصول على البطاقة.