حظيت مسألة الإعاقة باهتمام خاص في دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة. فتصدير الدستور الجديد يؤكد على التزام المملكة حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي  مهما كان. كما ينص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

و قد أكد المغرب بتصديقه على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 08 أبريل 2009، على التزامه التام بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. دون أن نغفل ما يشكله البرنامج الحكومي من دفعة إضافية بتكريسه لسياسة إرادوية تهدف النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وبأسرهم وبتطوير أشكال وآليات التدخل والعمل من خلال وضع استراتيجية وطنية للتنمية الدامجة وتحيين البحث الوطني حول الإعاقة وإصدار القانون الإطار رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وتفعيل خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي(صندوق  دعم التماسك الاجتماعي سابقا).

وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة العديد من البرامج المهيكلة التي ينتظر أن تحدث تطورا نوعيا في مقاربة قضية الإعاقة ببلادنا، حيث تم إصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بتعزيز  بحماية بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6444 بتاريخ 19 ماي 2016 ويتضمن هذاالقانون عدة أحكام تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والاندماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية. وإلى جانب ذلك عملت الوزارة على إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي أعطيت انطلاقته سنة 2014، والذي يتيح لجميع الفاعلين التوفر من معطيات كمية وكيفية حول واقع الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، وهو أمر ضروري لوضع برامج وأنشطة موجهة وفاعلة في الميدان.

ويشكل تنفيذ برنامج العمل حول الولوجيات بتعاون مع البنك الدولي أحد البرامج المهيكلة التي تهم تنفيذ إحدى الحقوق الأساسية المتضمنة في الاتفاقية الدولية؛ والذي يتضمن مشاريع تهم تطوير الإطار التنظيمي لمجال الولوجيات وتوحيد المعايير المعمول بها وكذا تقوية قدرات الفاعلين والمتدخلين في الميدان.

ولضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة المعوزين من المعينات التقنية والأجهزة التعويضية وباقي الخدمات التي يدعمها صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي بشكل لاممركز تم إحداث 77 مركزا  للتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة،تابعة للمندوبيات الإقليمية التعاون الوطني.

انطلاقا من الاختصاصات الموكولة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وتنفيذا لاستراتيجية القطب الاجتماعي، أعدت هذه الوزارة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق لأشخاص في وضعية إعاقة تعتمد على المكونات التالية:

• التوجهات الاستراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا;
• إعداد مخطط عمل استراتيجي وطني على ضوء التوجهات الاستراتيجية الجديدة ونتائج البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014.