• تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الإعاقة التي صادق عليها المغرب، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وذلك بناء على التقارير التي تعدها السلطات والهيئات المعنية في المجال؛
• إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل تنفيذ البرامج والإجراءات المتضمنة في السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• تعزيز التشاور والتواصل بين القطاعات الحكومية المعنية وهيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• إبداء الرأي في القضايا التي تعرض عليها من قبل القطاعات المعنية والنظر في الإشكالات الناجمة عن تطبيق السياسة العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• تقييم منجزات القطاعات المعنية بتنفيذ السياسة العمومية في مجال الإعاقة بناء على التقارير التي تعدها هذه القطاعات؛

ولهذا الغرض تم إحداث لجنة تقنية، بناء على المادة 6 من المرسوم المذكور سالفا، تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:

• إعداد مشاريع قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية؛
• دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛
• تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية

القطاعات الحكومية، المعنية بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التالية:

1. وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؛
2. وزارة الداخلية؛
3. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
4. وزارة العدل؛
5. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
6. وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
7. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
8. وزارة الصحة؛
9. وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
10. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛
11. وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
12. وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
13. وزارة الشغل والإدماج المهني؛
14. وزارة الثقافة والشباب والرياضة؛
15. وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛
16. الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
17. المندوبية السامية للتخطيط؛
18. المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

كما يمكن أن يحضر أشغال هذه اللجنة كل سلطة حكومية أو هيئة أو شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيكلة الحكومية المعتمدة في 14 أكتوبر 2019 تضم أقطابا كبرى، حيث أصبحت بعض الوزارات تتكون من عدة قطاعات كوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتي تضم 3 قطاعات وهي: قطاع التربية الوطنية، قطاع التكوين المهني، الوزارة المنتدبة مكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. أو وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتي تضم 3 قطاعات وهي: قطاع السياحة، قطاع النقل الجوي، قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

تنظيم مجموعة من الاجتماعات : حصيلة عمل اللجنة الوزارية 

اجتماع 24 نونبر 2015:

– المصادقة على السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في 24 نونبر 2015، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة؛

– المصادقة على التدابير الاستعجالية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

اجتماع 17 يوليوز 2017:

– المصادقة على مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة؛

– الاطلاع على تقرير إعمال المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عرض أمام لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سويسرا في 13 و14 و15 غشت 2017؛

اجتماعات اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية:

عقدت اللجنة التقنية ما بين 2016 و2021 ما مجموعه 7 اجتماعات، كما هو مبين أسفله:

27 يناير 2016  : انطلاق إعداد مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعة إعاقة؛

27 يونيو 2016 : عرض ومناقشة الصيغة الأولية لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعة إعاقة؛

13 يونيو 2017 : عرض ومناقشة التحيينات والتعديلات التي تم إدخالها على صيغة المخطط الوطني التي تم إعدادها في 2016، لإحالتها على اللجنة الوزارية؛

12 يونيو 2018: 

– عرض حصيلة إنجاز مخطط العمل الوطني 2017 – 2021 برسم سنة 2017؛

– تحديد أهم الاشكالات التي تواجهها، هذه القطاعات، في تنزيل التزاماتها، بغية إحالتها على اللجنة الوزارية لاتخاذ قرارات بشأنها؛

17 يوليوز 2019:

 – عرض الحصيلة النصف مرحلية لإنجاز مخطط العمل الوطني 2017 – 2021 برسم سنوات 2017 و2018 والأسدس الأول من 2019؛

– مناقشة الاشكالات التي تواجهها القطاعات الحكومية في تنزيل التزاماتها؛

شتنبر 2020:

-عرض خلاصات الحصيلة النصف مرحلية 2017 – 2019 لتنفيذ مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 – 2021، ومقترح التوصيات والتدابير الاستعجالية؛

– عرض المحددات المرجعية TDR لعملية التقييم الخارجي لإنجازية مخطط العمل الوطني للفترة 2017 – 2019؛

– عرض حول خطة تقوية قدرات نقاط ارتكاز القطاعات الحكومية أعضاء اللجنة التقنية؛

09 يونيو 2021: 

– عرض خلاصات الحصيلة الأولية للفترة 2017 – 2020 لتنفيذ مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 – 2021؛

– عرض حول مشروع نظام تقييم الإعاقة بالمغرب؛

– عرض حول حصيلة البرنامج الوطني للتربية الدامجة؛

– عرض حصيلة المباريات الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة لسنوات 2018-2021؛

– مناقشة مشاريع القرارات والتوصيات التي سترفع للجنة الوزارية.

• التتبع الدوري السنوي لإنجازية تدابير مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 – 2021 ؛
• تتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.