يعتبر مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وثيقة إجرائية لتنزيل السياسة العمومية المندمجة في المجال، والتي صادقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في 24 نوفمبر 2015. وهو ثمرة عمل مشترك، شاركت فيه كل القطاعات الحكومية المعنية وساهمت فيه الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة باقتراحاتها.

ويعتبر مخطط العمل الوطني ترجمة للتوجهات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويتكون من 6 محاور و24 ورشا و150 مشروعا و419 تدبيرا. ويحدد لكل مشروع وتدبير القطاع المسؤول والشركاء ومؤشرات الإنجاز والأثر وسنة البرمجة. ويمتد لخمس سنوات من 2017 إلى 2021. ولقد تم اعتماد نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لتحديد محاوره وأوراشه.

ولقد جاء هذا المخطط لتنزيل مجموعة من الالتزامات الوطنية والدولية، للمغرب، من بينها:

• الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولاسيما المادة 10 والتي تلتزم من خلالها الدول الأطراف على تنزيل الحقوق التي تتظمنها الاتفاقية؛
• أهداف التنمية المستدامة 2015 – 2030 : لاسيما ما يتعلق باستفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ووضع مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛
• دستور المملكة 2011 الذي نص على حظر ومكافحة  كافةأشكالالتمييز على أساس الإعاقة، والتزام السلطات العمومية، كم نص على ذلك الفصل 34، بوضع وتفعيل برامج تضمن ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الحقوق والحريات على أساس المساواة مع الآخرين؛
• القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي ألزم الدولة والجماعات الترابية على إدراج الأهداف التي وضعها هذا القانون في السياسات والبرامج التي تعمل على تنفيذها؛
• السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: والتي نصت على إعداد مخطط استراتيجي وطني يترجم التوجهات الاستراتيجية الوطنية ويرتكز على نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، وينسجم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية؛
• البرنامج الحكومي 2017 – 2021 والذي وضع تنزيل مخطط عمل وطني في المجال من بين الاجراءات التي سيتم اتخاذها في 100 يوم الأولى لعمل الحكومة.

• اجتماع اللجنة الوزارية والمصادقة على السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في 24 نوفمبر 2015؛
• عقد ثلاثة اجتماعات للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، على التوالي في 27 يناير 2016، 27 يونيو 2016 و13 يونيو 2017.
• عقد لقاءات مع 24 قطاع حكومي وتنظيم 25 ورشة عمل خلال شهري مارس وأبريل 2016 بمواكبة مكتب للدراسات؛
• موافاة الوزارة ب 19 مذكرة تتضمن اقتراحات وتوصيات شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة خلال شهري مارس وأبريل 2016 حول المخطط؛
• إعداد وثيقة مشروع مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادقت عليها اللجنة الوزارية في 17 يوليوز 2017.