يندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي يعرفها موضوع النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إن على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي والدولي، وهي دينامية امتدت عبر العقود الثلاثة الأخيرة؛ حيث شكلت منعطفا هاما في مسار اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الإعاقة، جسدته بتبني قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة كإحدى قضايا حقوق الإنسان؛ حيث توجت جهود الأسرة الدولية بإقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2006، وهو مكسب حقوقي مكن المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية من تأطير جهودها وتدخلاتها في مجال الإعاقة.

ولقد ساهم الانخراط الإيجابي للمغرب في هذه الدينامية الدولية والإقليمية بشكل جلي في تطوير مقاربة مبنية على حماية وتكريس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال سياسة عمومية مندمجة وخطط عمل تروم تحقيق مشاركتهم الكاملة وإدماجهم الاجتماعي في كل مجالات الحياة العامة. وقد تعززت هذه الدينامية بمصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009، وكذا البروتوكول الملحق بها، وما أعقب ذلك من إصلاحات كبرى؛ أبرزها اعتماد دستور جديد سنة 2011، الذي شكل بحق ضمانة قوية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء من خلال تأكيد ديباجته على مواصلة المملكة إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، وكذا الالتزام بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، ومنها التمييز بسبب الإعاقة، أو من خلال الفصل 34 الذي ألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى هذه الفئة والسهر على إعادة تأهيلها وتيسير تمتعها بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

وترصيدا لهذا المجهود الوطني في مجال النهوض بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، واستثمارا لكل التراكمات التي عرفها المجال، باشر المغرب ورشين كبيرين يعتبران من أكثر الأوراش إلحاحا في مجال الإعاقة؛ وهما ورش الإصلاح التشريعي وورش إعداد سياسة عمومية مندمجة في المجال، حيث تم إصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص  في وضعية إعاقة والنهوض بها في تناغم وتلاؤم مع روح ومضامين هذه الاتفاقية الدولية من جهة، وتفعيلا للمقتضيات الدستورية من جهة أخرى،  كما تم اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة؛ وذلك بهدف تحديد التوجهات الكبرى والرافعات الاستراتيجية التي تنبثق منها المقاربات والآليات والخدمات والتدابير الإجرائية وسبل تفعيلها في أفق العشرية المقبلة. كما تكتسي نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي أنجزته الوزارة سنة 2014 أهمية كبرى، إذ أنها تمكن كل الفاعلين من معطيات كمية وكيفية حول واقع الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، مما يساعد على وضع برامج وأنشطة موجهة وفاعلة في الميدان.

• رصد مجال الإعاقة في مختلف أبعاده وتمظهراته؛
• خلق فضاء للتفكير والتشاور وتبادل المعلومة بين كل الفاعلين في المجال؛
• المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم مختلف السياسات والبرامج في مجال الإعاقة؛
• توفير آلية لليقظة تسمح بتقييم استباقي لتطور قضايا الإعاقة.