لتمكين بلادنا من التوفر على الخبرة اللازمة والكافية في مجال تشخيص وتربية وتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد، أطلقت الوزارة برنامج» رفيق «تحت إشراف السيد رئيس الحكومة في 15 فبراير 2019، بهدف: توفير خبرات وطنية ذات كفاءة عالية في مجال التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد ووضعها رهن إشارة القطب الاجتماعي ومراكز التكوين والجامعات؛ وتأهيل أطر المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية العاملة في مجال إعاقة التوحد؛ و تمكين أفراد الأسر المعنية بإعاقة التوحد بالطرق والأساليب الملائمة في المجال؛ وترصيد مخرجات البرنامج التكويني قصد دمجها داخل مناهج التكوين الأساس والمستمر لمراكز التكوين والجامعات.

ويستهدف البرنامج، على مدى ثلاث سنوات 2019-2021، تكوين 180 إطارا بمعدل 60 إطار سنويا، وتأهيل 3600 من المهنين والأسر المعنية بإعاقة التوحد، بمعدل 1200 مستفيد سنويا. ويضم برنامج التكوين ثلاث مراحل أساسية: مرحلة التكوين النظري؛ و مرحلة التدريب الميداني؛ و مرحلة تصريف التكوين على المستوى المحلي حيث يعمل المتدرب على تنشيط دورات تكوينية لفائدة مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي التوحد والأسر المعنية بالتوحد. ويمكن للمتدرب تنشيط أكثر من دورة في الجهة التي ينتمي اليها.

وقد تخرجت الدفعة الأولى من هذا البرنامج، وهي تعمل حاليا بمختلف المرافق الصحية والاجتماعية والتربوية العمومية. وخلال سنة 2020 تابع الفوج الثاني تكوينه في إطار هذا البرنامج.

وتم إطلاق الفوج الثالث والأخير من برنامج “رفيق”، برسم سنة 2021، يوم 17 ماي 2021، بهدف تكوين 60 إطار في مجال التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد، ينتمون إلى قطاعات مختلفة كقطاع التربية الوطنية، وقطاع الصحة، ومؤسسة التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، والمصالح الاجتماعية التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة.

وفي إطار مرحلة التصريف المحلي لبرنامج رفيق، الخاص بالفوج الثاني، فقد تم تنظيم، خلال الفترة الممتدة بين 24 ماي و02 يوليو2021، 97 دورة تكوينية لفائدة المهنيين والأسر المعنية بإعاقة التوحد.  وتستغرق كل ورشة 5 أيام، وتتمحور حول المواضيع التالية: خصائص التوحد؛ وسيرورة التشخيص؛ والتكفل من خلال تقنيات تحليل السلوك التطبيقي (ABA).

وقد استفاد هذه السنة ما مجموعه 1211 مستفيد ومستفيدة، موزعة على 75 إقليم، شملت مختلف جهات المملكة. وقام بتنشيط هذه الدورات التكوينية المكونين خريجي برنامج رفيق برسم سنتي 2019 و2020. وتم توزيع عند نهاية كل دورة تكوينية حقائب بيداغوجية على المستفيدين والمستفيدات من التكوين.

بهدف تطوير الولوجيات، عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة منذ سنة 2018 على إطلاق برنامج ”مدن ولوجة” كمشروع عملي يستثمر حصيلة نتائج برنامج تحسين الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة الذي أنجزته الوزارة بتعاون مع البنك الدولي (2012-2016) بمدينة مراكش، لتوسيع التجربة على المستوى الوطني، تجسيدا للحق في الولوجيات وتكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتخفيفا لأعباء الإعاقة. 

ويعتبر برنامج “مدن ولوجة” تنزيلا عمليا ملموسا لأوراش مهيكلة كالسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2016-2025، التي تضم رافعات استراتيجية خاصة بالولوجيات بشتى أنواعها، وكذا مخططها التنفيذي 2017 – 2021، الذي يضم من بين محاوره الستة محورا خاص ببيئة ميسرة للولوج.

كما عزز البرنامج تنزيل الحق في الولوجيات لكونه من الحقوق الأساسية المكفولة لهذه الفئة بموجب أحكام القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الصادر بتاريخ 19 ماي 2016، والهادف الى ملاءمة التشريع الوطني مع مضامين المادة 9 للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على توفير الولوجيات في بعدها الشامل.

كما أن موضوع الولوجيات بشتى أنواعها مؤطر بموجب مقتضيات القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، وكذا مرسومه التطبيقي الصادر سنة 2011 والذي يحدد شروط ومعايير الولوجيات. وفي هذا الشأن، تعمل الوزارة بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الحكومية الأخرى من أجل استصدار 5 قرارات مشتركة مرتبطة بالتعمير والمعمار والنقل والاتصال.

وقد توج هذا التنسيق بالمصادقة على قرارين مشتركين:

−      الأول يخص الولوجيات العمرانية، تم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية في فاتح مارس 2018،

−      والثاني يهم الولوجيات المعمارية، تم إصداره ونشره بالجريدة الرسمية يوم 10 أكتوبر 2019.

−      3 قرارات أخرى متعلقة بولوجيات مركبات النقل العمومي؛ والبنية التحتية لوسائل النقل؛ وكذا الاتصال، لا زالت في طور الإعداد والمصادقة.

إلى جانب هذا، ومن أجل إغناء وتطوير الرصيد المعياري المغربي في مجال الولوجيات، تعمل الوزارة بتنسيق مع معهد المغربي للتقييس، وعن طريق لجنة التقييس، على الدراسة والمصادقة على العديد من مشاريع معيارية مغربية مرتبطة بمجالات الولوجيات سواء كانت معمارية أو عمرانية أو مرتبطة بمجال النقل أو الاتصال. وقد مكنت هذه اللجنة من الدراسة والمصادقة على أزيد من 80  مشروعا معياريا مغربيا. 

ويندرج هذا البرنامج أيضا في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تربط وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة و21 جماعة ترابية لمدن الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وجدة، فاس، مكناس، بني ملال، الجديدة، سلا، انزكان، أكادير، القنيطرة، تازة، بركان، تطوان، وزان، سوق أربعاء الغرب، آسفي، ورزازات والداخلة و تزنيت.

ويشكل تنفيذ هذا البرنامج فرصة للوقوف على واقع الولوجيات بالمدينة من خلال إجراء تشخيص دقيق للحواجز المادية التي تحول دون المشاركة الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة. ويستند هذا التشخيص على معطيات علمية وتقنية دقيقة، كما يتم تنفيذه بمشاركة ومساهمة للأشخاص في وضعية إعاقة وجمعياتهم، وبتنسيق كامل مع المصالح التقنية للجماعات الترابية الشريكة. ويتم خلال هذه المرحلة تنظيم العديد من اللقاءات التشاورية والتنسيقية الهدف منها الاتفاق على الفضاءات التي ستشملها عملية التشخيص، مع الأخذ بعين الاعتبار مشاريع وبرامج التهيئة التي هي قيد التنفيذ من قبل الجماعات الترابية.

كما تعمل الوزارة من خلال هذا البرنامج على المساهمة المادية والمواكبة التقنية في إرساء أشغال الولوجيات اللازمة بالممرات والمرافق والفضاءات المفتوحة للعموم بمراكز المدن؛ وهي في الحقيقة مساهمة رمزية ذلك أن متطلبات إرساء الولوجيات على المستوى الترابي تفوق بكثير الإمكانيات التي يمكن أن ترصدها الميزانية السنوية للوزارة.

ويشكل هدف تقوية قدرات الفاعلين العموميين المباشرين في ميدان البناء والتعمير والفاعلين الجمعويين العاملين في مجال الإعاقة إحدى الأهداف الأساسية لبرنامج مدن ولوجة، حيث تعمل الوزارة على تنظيم لقاءات تكوينية لفائدة الأطر التقنية المعنية بتتبع تنفيذ مشاريع أشغال الولوجيات. وتعرف هذه اللقاءات تصريف تكوين علمي وتقني متين في مجال الولوجيات سواء من خلال الشق النظري والمعياري أو من خلال ورشات تطبيقية.

أما الجانب الأخير من هذا البرنامج فيهدف إلى تطوير ثقافة الولوجيات من خلال إطلاق حملات توعوية وتحسيسية تروم تغيير التمثلات المجتمعية حول الموضوع وكذا إذكاء وعي الفاعلين بأهمية إدراج الولوجيات ضمن السياسات والبرامج التنموية التي يشرفون عليها.

وتم في 11 نونبر 2020 تنظيم لقاء تواصلي وتفاعلي مع ممثلي الجماعات الترابية الشريكة للوقوف على تتبع مدى تقدم التنفيذ الترابي لهذا البرنامج وكذا تقاسم بعض الممارسات الفضلى التي تم رصدها أثناء اللقاءات التنسيقية مع الجماعات الترابية الشريكة (فاس-سلا-الدار البيضاء) مرتبطة بتحسين وتدبير مجال التهيئة.

ومن أجل حسن إعمال وإرساء أشغال الولوجيات في احترام للخصائص الفنية والمعايير اللازمة في المجال، تم كذلك تنظيم لقاء تواصلي وتنسيقي عن بعد، وذلك يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، مع المصالح التقنية المكلفة بالتعمير والسير والجولان والصفقات للجماعات الترابية السبع (وزان، بركان، سوق أربعاء الغرب، تطوان، آسفي، ورزازات والداخلة) بغية الشروع في إطلاق الدراسات المسحية والتشخيصية لواقع الولوجيات. 

وفي إطار تعزيز التقائية الجهود، للنهوض بمجال الولوجيات ببلادنا، أبرمت الوزارة، مجموعة اتفاقيات شراكة أهمها: 

–         اتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في 14 يناير 2020، بهدف استحضار الولوجيات في تنفيذ مشاريع وبرامج الإسكان، وتقوية القدرات في مجال الولوجيات العمرانية والمعمارية، وكذا إطلاق عمليات تواصلية تروم دعم تنفيذ مضامين القرارين المشتركين المتعلقين بالولوجيات العمرانية والمعمارية؛

–         اتفاقية مع مجموعة العمران يوم 12 يناير 2021 في مجال تطوير القدرات ودعم ولوجيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتخصيص شقق ولوجة للأشخاص في وضعية إعاقة وإطلاق شعار إدارة ولوجة لتشجيع المرافق العمومية على توفير الولوجيات.