في إطار تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2017-2021 لا سيما الإجراء المتعلق بـــ “إطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء”، عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على إعداد السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، وفق رؤية جديدة لمواكبة الإصلاحات القانونية المنجزة لحماية النساء ولتفعيل مختلف الالتزامات الوطنية والدولية المترتبة عن هذه الإصلاحات.

وقد تبنت الوزارة في إعداد هذه السياسة مسارا تشاوريا جد موسع، حيث تم إطلاق سلسلة من اللقاءات التشاورية مع القطاعات الحكومية المعنية لبناء تصورات مشتركة بين جميع القطاعات حول المحاور والأهداف الكبرى للسياسة وتدقيق الإجراءات والمؤشرات الخاصة بكل محور وكذا تحديد التزامات جميع الشركاء المؤسساتيين، إلى جانب اللقاءات التشاورية التي نظمت مع المنتخبين ومع منظمات المجتمع المدني خاصة الجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وكذا مع اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وباقي آليات تنسيق التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والمحلي، ومع الشركاء الدوليين.

ويشكل إعداد هذه السياسة جوابا على دلالات المؤشرات المرصودة حول ظاهرة العنف ضد النساء، التي لازالت تطرح تحديات كبيرة وخصوصا مع بروز أشكال وأنواع جديدة للعنف الممارس ضد النساء، وذلك على الرغم من الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، على مدار أكثر من عقدين.

وقد تم إعداد هذه السياسة الوطنية اعتمادا على الركائز الأربع المعترف بها دوليا في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والمتعلقة بالوقاية، والحماية، والتكفل والمتابعة القضائية، وذلك وفق رؤية واضحة ومتقاسمة بين جميع المتدخلين تواكب الإصلاحات القانونية المنجزة في مجال حماية النساء من العنف والتمييز والاستغلال والتعذيب والاتجار في البشر وغيره، وتعزيز النهج الوقائي والتدابير الزجرية والاجتماعية والمؤسساتية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف القائم على أساس النوع، مع إعطاء بعد جهوي مجالي لهذه الاستراتيجية يحقق التكامل والالتقائية  والنجاعة.

كما تسعى هذه السياسة للمساهمة في حماية وتمكين النساء في وضعية صعبة، سيما في الأزمات، كالنساء اللاجئات والمهاجرات وضحايا الاستغلال الجنسي والإتجار في البشر، والمساهمة في تغيير المعايير الاجتماعية والثقافية التي تطبع مع العنف وجميع الممارسات القائمة على الأدوار النمطية للرجل والمرأة.

وقد تم اعتماد السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2021