أعطت الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” بنسختيها الأولى والثانية، من خلال محاورها، أبعادا استراتيجية وحقوقية واستشرافية للنهوض بوضعية المرأة وإدماجها اقتصاديا، وذلك سعيا إلى رفع التحديات التي تطرحها مؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالنساء. ومن خلال تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2017 -2021 الذي دعا إلى تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي؛ وتنزيل المحور الأول من الخطة “إكرام 2” الذي أكد على أهمية تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، عبر وضع إطار للتمكين الاقتصادي للنساء ذي أبعاد متعددة: 

يشمل تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق وتوفير فرص الارتقاء المهني لها.

ويوفر ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية

ويرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة القروية وتمكينها من وسائل الإنتاج، ملكية الأراضي…

ووفاء لالتزاماتها، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، دراسة من أجل إنجاز “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″، وذلك لجعل التمكين الاقتصادي للنساء في صلب النقاشات و البرامج والقرارات الاقتصادية، ولدعم الالتقائية والتكاملية والتنسيق بين مختلف المتدخلين الوطنيين، بهدف تعزيز المكتسبات وتقليص الفوارق بين النساء والرجال، و تمكين مختلف المتدخلين في مجال التمكين الاقتصادي للنساء من إطار عام مرجعي تنصهر فيه كل الأبعاد المتعلقة بتكريس المساواة وتكافؤ الفرص في كل المستويات وتقليص الفجوة بين الجنسين في جميع المجالات.

 وقد استدعى وضع البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء بلورة رؤية توافقية الأبعاد، تعتمد على مقاربة تشاركية تحددت في:

1. جمع المعطيات الأساسية للدراسة التشخيصية مع تحليل الوثائق ودراسة مقارنة للتجارب الدولية؛
2. تحديد المحاور ذات الأولوية، و الإطار الاستراتيجي للدراسة مع الجهات المعنية.
3. وضع خارطة طريق، تحدد الأوراش المختلفة مع تحديد الآلية الملائمة للحكامة والتمويل للبرنامج.

وعلى مقاربة الالتقائية والتدبير القائم على النتائج التي تعتبر التمكين الاقتصادي للنساء أولوية وطنية وركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد تهدف إلى تلبية احتياجات المرأة من خلال ثلاثة محاور استراتيجية:

1/ الولوج إلى الفرص الاقتصادية عبر:

توفير المزيد من فرص العمل اللائق والقضاء على العمل غير المهيكل وتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، عن طريق الولوج إلى العمل وتخفيف عبء المسؤوليات العائلية عن النساء وإبراز النماذج النسائية الواعدة.

تيسير إقلاع المقاولة وتخويل فرص العمل الحر لسيدات المقاولات وتيسير ولوج النساء لوسائل الإنتاج (ملكية الأراضي والمعدات والتمويل……).

تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني كرافد عملي يقي من الهشاشة والإقصاء من خلال دعم الجمعيات والتعاونيات خاصة، وتشجيع إنشاء سلاسل الأنشطة المنتجة للقيمة الربحية.

2/ التربية والتكوين:

تنفيذ تدابير صارمة لمكافحة الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات بالمناطق القروية، وإقرار إلزامية التعليم والحد من الأمية، وزيادة عدد الخريجات من التدريب المهني، وتوعية المجتمع صغارا وكبارا بالدور الاقتصادي المحوري للنساء على جميع مستويات التعليم.

3/ توفير بيئة مواتية ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء:

الحاجة تملي علينا حاليا العمل على استدامة الأمن وتوفير فضاء آمن و بيئة مواتية لتمكين النساء، خاصة في الفضاءات العامة بالمناطق الحضرية والقروية مع إعطاء الأولوية للعنف الممارس على مستوى وسائل النقل و داخل مكان العمل. 

كما تم تحديد خمس دعامات لتنفيذ وأجرأة هذا البرنامج عن طريق تكثيف التطورات التشريعية والمؤسساتية، واعتماد الحوافز والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتوفير التجهيزات، وسد الفجوة على المستوى الرقمي عبر الاستثمار في الرقمنة، هذا فضلا عن القيام بأعمال توعوية لتغيير العقليات ورفع التمثلات النمطية.

وايمانا منها بضرورة تفعيل الالتقائية نظمت الوزارة، خلال شهر فبراير 2020، سلسلة من اللقاءات والورشات التشاورية مع مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني وفاعلين على المستوى الترابي وشركاء تقنيين وماليين ومراكز البحث… لاطلاعهم على مخرجات محتويات مشروع البرنامج من أجل تقديم ومناقشة واستكمال محاوره بالملاحظات والمقترحات. 

وقد تم تقديم البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، على أنظار اللجنة الوزارية للمساواة التي صادقت عليه خلال اجتماعها الخامس المنعقد يوم 14 يوليوز 2020 برئاسة السيد رئيس الحكومة.

من أجل مواجهة التحديات والآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بادرت الوزارة إلى تكييف وملائمة تدابير البرنامج مع متطلبات المرحلة خاصة بالنسبة للنساء في وضعية هشة، حيث عملت الوزارة على إطلاع العديد من البرامج الترابية ومراعاة للخصوصيات المجالية لكل جهة، وذلك بشراكة مع مجالس الجهات ومجالس الأقاليم.