يعتبر المجتمع المدني فاعلا أساسيا في تنزيل السياسات العمومية على أرض الواقع عبر التواصل المباشر مع الفئات المستهدفة، ويساهم في تعزيز الإلتقائية بين مختلف تدخلات الدولة وخلق مناخ مؤسساتي إيجابي. وعلى هذا الأساس، تولي وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة اهتماما بالغا للشراكة مع منظمات المجتمع المدني، من خلال دعم وتشجيع عمل هذه الأخيرة، الذي يتقاطع مع مجالات تدخلها.
وهو توجه ينسجم ومقتضيات الدستور المغربي من جهة، الذي عزز دور المجتمع المدني ومكنه من سلطات وأدوار جديدة من الحقوق والواجبات، جعلت منه شريكا أساسيا في تنزيل السياسات العمومية، وينسجم كذلك، ومن جهة ثانية، مع مضامين البرنامج الحكومي الذي أكد في موضوع الشراكة مع الجمعيات على ضرورة ” إقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع”.
في هذا الإطار، تطلق الوزارة سنويا إعلانا عن طلب عروض مشاريع لفائدة جمعيات المجتمع المدني في مختلف مجالات تدخلها.
ويعتبر دعم مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف أحد أهم المحاور التي تحرص الوزارة على استمراريته، وذلك لتعزيز وتجويد خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، ولضمان ديمومة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لفائدة هذه الفئة من النساء. ولهذه الغاية، اعتمدت الوزارة مقاربة خاصة لدعم لهذه المراكز، ترتكز على توفير دعم مالي يمتد على مدى 3 سنوات، عوض سنة واحدة لفائدة المراكز التي يتم انتقاؤها برسم كل سنة مالية.

وهكذا تم دعم 288 مركزا للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، خلال الفترة ما بين 2012 و2020، بما مجموعه 60.1 مليون درهم.

أطلقت هذه المنصة للاستماع والدعم والتوجيه في فبراير 2020، من قبل الاتحاد الوطني لنساء المغرب بشراكة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ووزارة الصحة، ورئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، وجهاز الدرك الملكي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وبريد المغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لفائدة النساء والفتيات في وضعية هشاشة، وذلك من أجل استقبال شكاياتهن وتظلماتهن وتوجيهههن نحو المصالح المعنية بالتكفل، كالنيابة العامة، ومصالح الأمن، والدرك الملكي، والمؤسسات متعددة الوظائف للنساء ومراكز الاستقبال للاتحاد الوطني لنساء المغرب.

كما تهدف هذه المنصة، والتي تعمل 24 ساعة/24 طيلة أيام الأسبوع بواسطة خط هاتفي مباشر (8350)، إلى استقبال طلبات الدعم والتوجيه في مجال التشغيل، والتكوين، والتكوين المهني وإحداث المقاولة أو المشاريع المدرة للدخل على المستوى المحلي والجهوي لجميع النساء.

ويصاحب هذا الإجراء أيضا تطبيق للهاتف المحمول يروم تقديم المساعدة للحالات المستعجلة باستخدام تحديد الموقع الجغرافي. ولقد مكنت هاته المنصة، إلى حدود اليوم، من الوقاية من حالات خطيرة مرتبطة بمختلف أشكال العنف ضد النساء، وكان لها دور هام خلال فترة الحجر الصحي، حيث لم تتوقف خدماتها خاصة تلك الموجهة للنساء ضحايا العنف، بما فيهن النساء المغربيات المقيمات بالخارج.

وخلال فترة الحجر الصحي وضعت وزارة التضامن رهن إشارة المنصة لائحة 63 فضاء هيئت لاستقبال النساء ضحايا العنف.