– تأطير الدراسة.
– تشخيص الوضعية الراهنة لآليات الدعم الاجتماعي المتفرة بالمغرب.
– وضع تصور نظام الدعم الاجتماعي.
– نمط تفعيل نظام الدعم الاجتماعي.

– وزارة الداخلية
– وزارة الاقتصاد والمالية

استنادا إلى المادة 6 من القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يتم العمل على وضع نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وقد أنجزت الوزارة دراسة حول هذا النظام، مكنت من تحديد مختلف مكونات الدعم، وتحديد المستفيدين المباشرين وغير المباشرين، وتحديد شروط ومسطرة الاستفادة، وتحديد الفاعلين الأساسيين المعنيين بتدبير هذا النظام، وإبراز نمط الحكامة الذي سيعتمد في تدبير الدعم، والأنماط المتعلقة بالتمويل، والشروط والضمانات الكفيلة باستمرارية الدعم.

وسيستفيد من هذا النظام الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وخاصة الذين هم في وضعية فقر، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بهم.  وعلى ضوء هذه الدراسة، سيتم إعداد مشروع نص تشريعي بهذا الخصوص، كما ينص على ذلك القانون الإطار.

وقد خلصت الدراسة إلى تحديد 13 خدمة يمكن أن يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم في إطار هذا النظام، وحددت الدراسة كذلك المستفيدين من كل خدمة حسب درجة الإعاقة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم مخرجات الدراسة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 دجنبر 2019.  حيث تم الاتفاق على أن يستهدف هذا النظام تحسين الخدمات الحالية، وتعزيز مواردها المالية وضمان استدامتها، مع العمل بصفة تدريجية لدعم الحاجيات غير المستجابة حسب الأولوية. ويتم العمل حاليا على إعداد مسودة أولية لمشروع قانون لإرساء نظام الدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة.