أحرزت المملكة المغربية تقدما ملحوظا في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في العقد الأخير وذلك من خلال المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2009 وإقرار دستور المملكة لسنة 2011. وفي هذا الإطار، فقد عبر المغرب على التزامه التام اتجاه هذه الفئة من خلال إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والمصادقة على القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وكذا إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

و تهدف السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى ضمان وصول وتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع؛ حيث تستهدف الرافعة الاستراتيجية الخاصة بالولوجيات من هذه السياسة المندمجة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير تهم  معيرة لغة الإشارة و تطوير التكوين فيها لتيسير وصول الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية إلى الخدمات العمومية، و ذلك انسجاما مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و خاصة ما تنص عليه المادتين 21 و 24 التي تحث على اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الأشخاص الصم و تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الحصول على تعليم ملائم للاحتياجات الفردية. 

وبموازاة ذلك، تنص المادة 17 من القانون الإطار 97.13 على تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم والعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك لغة الإشارة وثقافة الصم.

و حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، يبلغ عدد الأشخاص الصم بالمغرب  63.400 شخص ، أي ما يمثل 4% من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة. وتعرف وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية مجموعة من الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الطبية و التربوية و تمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وتزداد الوضعية في المغرب تعقيدا مع غياب لغة إشارة وطنية ممعيرة، بالإضافة إلى غياب ترتيبات تيسيرية تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية من التمتع بكافة حقوقهم والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.

تكمن إشكالية لغة الإشارة المغربية في التنوع الحاصل بمختلف جهات المغرب والذي يتمظهر أساسا في الكلمات المؤشرة والتي تحمل في رموزها المحيط الاجتماعي والثقافي الذي يتواجد به الشخص الأصم؛ بالإضافة إلى التأثير اللغوي و الثقافي للوفود الأجانب  في إطار الأنشطة التربوية و الجمعوية، و كذا القرب الجغرافي للمغرب من الدول العربية (المملكة العربية السعودية…)و الأوربية (فرنسا، إسبانيا…). كما لا تعتبر لغة الإشارة المتداولة بين الأشخاص الصم لغة أكاديمية بمفاهيمها  و قواعدها اللغوية، و إنما تعتبر لغة اجتماعية غير ممعيرة و غير متعارف عليها وطنيا، و هي غير قابلة للتدريس بالمؤسسات المستقبلة للأطفال في وضعية إعاقة سمعية.  و بالرغم من أن لغة الإشارة المغربية هي لغة الأم للأشخاص الصم و وسيلتهم الأساسية للتعبير عن آرائهم، فإن الأشخاص الصم لأنفسهم ليسوا على دراية تامة بالقواعد النحوية و التركيبية للغتهم، و ذلك راجع إلى غياب بنية ممعيرة متعارف عليها.

و بما أن لغة الإشارة تعتبر ركيزة التربية الدامجة إلى جانب اللغة العربية المكتوبة لتنمية الذكاء والقدرات العقلية لدى الأطفال الصم، فإن التحدي المرتبط بالمنهجية الثنائية للغة لتعليم الأطفال الصم يكمن في تطوير بنية موحدة ومعيرة للغة الإشارة المغربية.و لعل الطلب الكبير من قبل الأطر التربوية للاستفادة من برامج تكوينية وتوفير مناهج ووسائل تربوية موحدة؛ فقد أصبح لزاما اليوم العمل على وضع برامج تكوينية في مجال التواصل بلغة الإشارة وإعداد  قاموس إشاري ممعير كدليل تربوي للأطر التربوية.

و بموازاة ذلك، تعرف الوضعية الراهنة للأشخاص في وضعية إعاقة سمعية مجموعة من الصعوبات و العراقيل للاستفادة من الخدمات التربوية والتكوينية و المواكبة الطبية والاجتماعية بسبب غياب موارد بشرية مؤهلة في الترجمة و التواصل بلغة الإشارة، لاسيما و أن التفاعل بين  هذه الفئة و الأشخاص السامعين رهين بخدمات الترجمة الفورية، خاصة لتيسير الإجراءات الإدارية.

وتجدر الإشارة، أنه بالرغم من بعض الجهود الفردية والجمعوية لتجميع لغة الإشارة المغربية في عدة مجالات (التربية و التعليم، الانتخابات، الأنشطة البرلمانية…)، إلا أن هذه المبادرات تتميز بعدم التجانس وغياب إطار رسمي لإنجاز هذه الأوراش، تؤدي إلى انعدام المصداقية ومعارضة المخرجات من قبل الفئة المعنية.

 لذا، أطلقت الوزارة المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة سابقا ورش توحيد لغة الإشارة المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و2002، إلا أنه توقف في مرحلة إعداد دليل مبسط لبعض الإشارات المتداولة بشكل كبير ببلادنا.

وفي هذا السياق، واعتبارا للتحديات التي تواجه الأشخاص الصم لتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من خلال إعداد أرضية معيرةو موحدة للغة الإشارة المغربية و تعزيز الولوجيات التواصلية، تعتزم وزارة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة إطلاق ورش معيرة لغة الإشارة المغربية، في أفق الاعتراف بها كلغة رسمية للأشخاص الصم ونشرها و تعميمها في الحياة العامة وتعزيز مكانتها في الفضاء التربوي و الاجتماعي والثقافي. كما يهدف الورش إلى تعزيز الولوجيات التواصلية من خلال ممارسة التفكير العلمي لوضع تصور للمنهج التربوي لدمج الأطفال الصم في المنظومة التربويةو تصور لتكوين مهني تخصصي لمترجمي لغة الإشارة المغربية؛ بالإضافة إلى وضع برنامج تكويني لتأهيل أطر القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية في مجال التواصل بلغة الإشارة؛ إلى جانب برنامج تقوية قدرات مختلف الفاعلين في مجال الإعاقة السمعية و تربية و تعليم الأطفال الصم.